اعتبرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في رسالة إلى وزير القطاع، أبوبكر بن بوزيد، التصنيف الجديد لهذه الفئة في القانون الأساسي لموظفي التربية، وهي الدرجة السابعة، بمثابة تكريس ل "الظلم والتهميش الممارس في حق المساعدين التربويين"، مهددة بالشروع في حركات احتجاجية للتعبير عن رفض ما جاء في المشروع. كشف، أمس، المنسق الوطني للمساعدين التربويين، مراد فرطاقي، في ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذا السلك في قطاع التربية والذي يضم حوالي 26 ألف موظف 95 بالمائة منهم ذوو مستوى النهائي "تفاجؤوا بعد الاطلاع على القانون الأساسي لعمال التربية أن تصنيفهم في سلم الأجور تدحرج بأربع درجات إلى الوراء أي من الدرجة 11 إلى 7 دون تقديم الوزارة لمبررات ذلك فضلا عن غلق الباب أمام الترقية والتكوين". وتضمنت الرسالة التي رفعتها التنسيقية إلى المسؤول الأول، عن القطاع مطلبين أساسيين لرد الاعتبار لهذه الفئة في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع، أولهما إخضاع المساعدين التربويين لتربصات مغلقة وتكوين متواصل ينتهي بإجراء امتحان تقييمي للترقية. أما الثاني فيتعلق بتنصيب لجنة تفتيش خاصة بمتابعة المساعدين التربويين في أدائهم المهني، حيث يتم تصنيف هذه الفئة في الدرجة التاسعة -09- ويتم التوظيف في هذا المنصب عن طريق المسابقة لحاملي شهادة الثالثة ثانوي فما فوق. أما فيما يخص منصب المساعد التربوي الرئيسي وهو منصب مصنف في الدرجة العاشرة وفق القانون الجديد، ويتطلب الالتحاق به مستوى البكالوريا زائد 3 سنوات تعليم عالي، فاقترحت النقابة أن يكون لصالح المساعدين التربويين الذين لهم خبرة تفوق 10 سنوات، بالنسبة لحاملي مستوى النهائي وخبرة 5 سنوات بالنسبة لحاملي شهادات جامعية مع الاخذ بعين الاعتبار نقطة التفتيش وتصنف هذه الفئة في الدرجة 11 من السلم. وبالنسبة لمنصب المستشار التربوي يرى أصحاب هذه الرسالة أن يكون الترشح له، إضافة إلى الأصناف المذكورة في القانون وهم أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي من نصيب المساعدين التربويين الذين لهم خبرة تفوق 20 سنة بالنسبة لحاملي شهادة الثالثة ثانوي و10 سنوات لحاملي شهادة جامعية إلى جانب السماح بترشيح أي موظف خدم المنظومة التربوية لهذا المنصب. ووجهت قيادة التنسيقية التي تأسست مؤخرا تحت لواء نقابة عبد الكريم بوجناح، وتضم خمسة آلاف منخرط، نداء إلى المساعدين التربويين عبر التراب الوطني للمشاركة بقوة في إضراب نقابات الوظيف العمومي، المقرر يوم 24 فيفري الجاري، للتعبير عن رفض الشبكة الجديدة للأجور والقانون الأساسي لعمال التربية، كما هددت بحركات احتجاجية أخرى ستكون بدايتها من اعتصام قرره مكتب وهران أمام مديرية التربية للولاية يوم 13 فيفري. عبد الرزاق بوالقمح