كشف حسين نسيب وزير الموارد المائية عن قيمة الديون لدى الجزائرية للمياه، والتي فاقت حسبه 30 مليار دينار جزائري، منها 10ملايير دينار قيمة الديون القديمة قبل تأسيس المؤسسة، كما أكد الوزير بأن الزيادة في تسعيرة المياه ليست مطروحة في أجندة الحكومة، مفندا ما روج من زيادة في التسعيرة. الوزير نسيب قال للشروق على هامش زيارته لغليزان بشأن ديون الجزائرية للمياه أنها أثرت كثيرا على التوازن المالي للمؤسسة، بسبب تماطل الزبائن في دفعها، واعتبر حجم الديون المقدرة ب30 مليار دينار كبيرا جدا، يستوجب الوقوف عنده، حيث أصبح الشغل الشاغل للوزارة حتى تتمكن المؤسسة من استرجاع ديونها العالقة. وفي السياق ذاته، كشف الوزير نسيب بأن الجزائرية للمياه تلجأ لطرق ودية لتحصيل ديونها من خلال عمليات التحسيس والعمل على جدولة الديون لتسهيل عملية التحصيل، مفندا خبر اللجوء لطرق أخرى كما روجته بعض الجهيات. كما قطع الوزير الشك باليقين حين قال "لازيادة في تسعيرة الماء"، مؤكدا بأن الزيادة التي يتحدث عنها البعض لا أساس لها من الصحة، ما دام أنها ليست في اجندة الحكومة.
