أفاد وزير الموارد المائية حسين نسيب بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا إبرام عقود نجاعة مع مديري الموارد المائية على مستوى الولايات قصد التزود بوسائل قياس نوعية التسيير، مؤكدا أن تسعيرة المياه لن تشهد أي مراجعة أو ارتفاعا ووعد بصيف ورمضان دون انقطاعات في التزود بهذه المادة الحيوية. وفي مداخلة له خلال منتدى يومية المجاهد صرح نسيب يقول سنوقع هذه السنة مع مديري الموارد المائية على مستوى الولايات عقود نجاعة وسنقوم بالتقييم على مستوى كل ولاية وليس فقط على المستوى الوطني ، وأضاف الوزير لقد خصصنا 600 مليار سنتيم للتجهيزات بالولايات التي تسيرها الجزائرية للمياه من أجل تدخل أفضل في الشبكة ، كما أعلن الوزير أيضا أن دائرته ستطبق عقود نجاعة لمتابعة ملف مكافحة التسربات على مستوى شبكة التزويد بالمياه الشروب، وفي مجال تسرب المياه فإن المستوى المسموح به على الصعيد العالمي يقدر ب30 متر مكعب/كلم خطي شهريا في حين أنه يقدر ب 45 متر مكعب في الجزائر. فيما يتعلق بتسعيرة الماء الشروب اعتبر الوزير أن التسعيرة الحالية رمزية بالنظر إلى السعر الحقيقي لأن مصاريف تسيير واحد متر مربع من المياه الشروب تقدر ب 5،6 دج في حين أن سعره الحالي يعكس إرادة الدولة في العمل على أن يكون هذا المورد في متناول جميع المواطنين، وأضاف الوزير بخصوص مراجعة التسعيرة فإن هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الحكومة، وبخصوص موسم الصيف ورمضان أكد الوزير أنه من المقرر عن قريب عقد اجتماع لبحث تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الفترة. وسيضم هذا اللقاء كل الأطراف المعنية من بينهم مديري الجزائرية للمياه والمسؤولين عن المؤسسات التابعة للقطاع وممثلي البلديات، وأشار الوزير إلى وجود 15 مشروع سد قيد الدراسة، موضحا أنه تم تحديد 28 موقعا موجها لاحتضان سدود أخرى، ويضاف إلى ذلك، كما قال 2،1 مليار متر مكعب من المياه التي ستنتج سنويا انطلاقا من المياه المستعملة وذلك بفضل 150 محطة لتطهير المياه وستوجه لاستعمالات أخرى. وبخصوص مشروع تحويل المياه عين صالح-تمنراست، أكد الوزير أنه لم يبلغه من قبل أي خبر متعلق بوجود مشكلة أكسدة، مضيفا أن هناك محطة لتصفية المياه من الأملاح المعدنية، ولدى تطرقه إلى تطور الاستثمارات التي استفاد منها القطاع، أشار نسيب إلى أنه تم خلال برنامج 2004 /2000 ضخ حوالي 652 مليار دج ثم 1.400 مليار دج خلال الفترة ما بين 2004 و2009 بينما تم في إطار مخطط 2015/2010 تخصيص غلاف مالي بقيمة 1.200 مليار دج لإنجاز منشآت ري سيما السدود ومحولات المياه. واسترسل قائلا أنه منذ سنة 2000 رصدت الدولة 3.252 مليار دج لقطاع الموارد المائية.
