دعت عائلة الجزائري، رضا صمودي، الذي توفي في ظروف غامضة بفرنسا، السلطات الفرنسية، إلى كشف حيثيات مقتل ابنها، وذلك خلال مظاهرة أقيمت أول أمس الخميس، بمناسبة مرور شهر على الحادثة، قادها أصدقاء وعائلة الفقيد أمام محكمة منطقة " نوا لو ساك "، مطالبين ب " إظهار الحقيقة ". وكان الجزائري رضا صمودي، البالغ من العمر ثلاثين سنة، والذي يقيم بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي، قد توفي في الثامن من جانفي المنصرم، بعد سقوطه من الطابق التاسع من عمارة بمنطقة " نوا لو ساك "، بينما كان موقوفا لدى الشرطة، ومكبل اليدين إلى الخلف، بناء على أمر بالقبض. وتعطي رواية الشرطة للحادثة فرضية الانتحار، وتقول إن رضا صمودي ألقى بنفسه من الطابق التاسع، في محاولة منه للتخلص من قبضة الشرطة، غير أن عائلة الفقيد تشكك في هذه الرواية، وتعتبرها ملفقة، انطلاقا من أن ابنها كان مكبل اليدين إلى الخلف، وبالتالي فمن غير الممكن، برأي العائلة، أن يتمكن من فتح النافذة، ثم الرمي بنفسه منها، في الوقت الذي كان ثلاث في حراسة رجال شرطة. وقالت إحدى شقيقات الضحية، وعدد من المتظاهرين، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس براس، " لقد جاء خروجنا للتظاهر، استجابة لنداء لجنة " الحقيقة والعدالة لرضا صمودي "، من أجل كشف حقيقة ما حدث لهذا الشاب في الثامن من جانفي الماضي، وذلك بفتح تحقيق قضائي في القضية. وحسب بيان الرواية الرسمية الفرنسية لوقائع القضية، فإن هذا الجزائري، تم إيقافه من قبل الشرطة، عشية الحادثة، بباريس، متلبسا بالمتاجرة في مادة مهلوسة، مشتقة من أحد أخطر أنواع المخدرات، ممثلا في مخدر الهيروين، بحيث تم وضعه رهن الحبس الإحتياطي، تحت حراسة ثلاثة عناصر من رجال الشرطة. غير أن رفيقة الضحية، تسعديت يوسفي، قالت إنه " من المستحيل أن يقدم رضا صمودي على الانتحار ". وطالب طارق كوثري، وهو عضو ب " لجنة حركة مهاجري الضواحي "، بلجنة تحقيق من خارج قطاع الشرطة، وقال: " لا نريد أن تحقق الشرطة مع الشرطة "، بخصوص هذه القضية، لأن ذلك، برأي طارق كوثري، لن يقدم جديدا لهذه القضية، التي تحوم حولها الكثير من الشكوك. محمد مسلم