تعرف التحقيقات في قضية اختفاء أسلحة نارية، من مخزن مصالح أمن ولاية الجزائر، تقدما كبيرا، حيث أكدت مصادر قريبة من التحقيق في القضية، أن المحققين تمكنوا من استرجاع 5 قطع من المسدسات الآلية، التي تم تسريبها من مخزن أمن ولاية الجزائر. وذلك لدى تجار وأصحاب حانات بمناطق متفرقة بولاية تيزي وزو، كانوا يحوزون عليها بطريقة غير قانونية، واعترفوا للمحققين، أنهم قاموا بشرائها من بعض الأشخاص بمبالغ تتراوح بين 6 و8 ملايين سنتيم، ووصل سعرها إلى 12 مليون سنتيم. وبعد تحويل الأسلحة المحجوزة، إلى المخبر العلمي التابع لمديرية الشرطة القضائية والعلمية، تم التأكد من تطابق الرقم التسلسلي لها مع المسدسات المختفية. واعترف أحد التجار، خلال التحقيق، أنه كان يحوز على مسدس آلي بطريقة غير قانونية، تم سلبه منه من طرف إرهابيين ينشطون تحت لواء "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) بولاية تيزي وزو، ما قد يفسر حيازة إرهابي موقوف مؤخرا بولاية تيزي وزو على مسدس آلي تابع لسلك الشرطة. ومما تسرب من التحقيق ل "الشروق"، فإن عملية الجرد أسفرت عن تسجيل "اختفاء" حوالي 25 مسدسا آليا، بندقية صيد، بندقية بمضخة وذخيرة حربية. وتؤكد المعلومات المتوفرة، أن أغلب هذه المسدسات كانت بحوزة موظفي الشرطة الذين تم فصلهم لارتكابهم أخطاء مهنية، أو الموظفين الذين أحيلوا على العلاج لمعاناتهم من اضطرابات عقلية ونفسية، وتم تجريدهم من مسدساتهم كإجراء وقائي من ارتكاب تجاوزات أو الإقدام على الانتحار، ليتم استغلال هذه الأسلحة لأغراض خارجة عن القانون وتسريبها، قبل أن يتم حجزها لدى إرهابيين وتجار في منطقة القبائل، التي تعرف بأنها المعقل الرئيسي لتنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقا، خاصة وأن تنظيم درودكال كان يقوم بتدريب المجندين الجدد في صفوفه على ارتكاب الاغتيالات الفردية بواسطة مسدسات آلية. كما لا يستبعد المحققون، استغلال العصابات الإجرامية المختصة في سرقة السيارات والسطو على هذه الأسلحة، خاصة بعد تفكيك عدة شبكات إجرامية مسلحة تنشط في منطقة القبائل تحت غطاء الإرهاب في السنوات الأخيرة. ويعاب على إطارات الشرطة الموقوفين في هذه القضية عدم مراجعة الجرد عند تسليم المهام من طرف مديري الإدارة بأمن ولاية الجزائر. نائلة.ب / ح.زيزي