سيمثل مسؤولون عن الإدارة العامة المشرفة على مخزن أمن ولاية الجزائر ومحافظي شرطة وأعوان أمن، اليوم، أمام محكمة جنايات العاصمة في قضية متعلقة بسرقة 31 قطعة سلاح من مخزن أمن ولاية الجزائر، منها أسلحة مسترجعة من إرهابيين، بمجموع 17 متهما متابعين بتهمة الإهمال. * فالقضية تفجرت بتاريخ 4 -7- 2007 بعد توّجه شرطي من باب الزوار لاسترجاع سلاحه إثر دخوله من عطلة مرضية، ليكتشف اختفاء السلاح الناري من نوع "بيريطا" من عيار7.65 ملم، كان بداخل المخزن المركزي للأسلحة، المتواجد بمقر الأمن الولائي، وبعدما تم البحث عنه لمدة أربعة أيام، أُعد تقرير بشأن الواقعة تسّلمه رئيس الإدارة العامة، تُبع بفتح تحقيق بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر الذي تأسس كطرف مدني بعد اكتشاف اختفاء 31 قطعة سلاح متنوعة. * ومما ورد في التحقيقات، أن موظف شرطة من المتهمين استحوذ على القطع المسروقة وباعها لعديد الأشخاص القاطنين بالعاصمة وتيزي وزو مقابل مبالغ مالية، كما ورد في التقرير بأن الفوضى والإهمال من المسببات الرئيسية لضياع الأسلحة من المخزن، حيث أنه بعدما يقوم أصحابها بإيداعها لا تتم تسوية وضعيتها وتدوينها في الوثائق، ومنها أسلحة مسترجعة من الجماعات الإرهابية، الأمر الذي سّهل على المتهم الرئيسي الاستحواذ على الأسلحة وبيعها دون لفت الشبهات ومنها 25 قطعة سلاح فردي من مختلف الأنواع والعيارات وبندقية مضخة وأخرى للصيد وأغلال، وبعض المسدسات بيعت إلى تاجر مواد غذائية بتيزي وزو، وتشاء الصدف أن يتوفى هذا التاجر في حادث مرور، كما وُجد لدى المدعو"م.س" المسبوق قضائيا في قضية إرهابية، أسلحة مخبأة داخل كيس بلاستيكي بقنوات المياه القذرة، بالقرب من مقر إقامته كلها سُرقت من مخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر، كما أظهرت التحقيقات أن مصالح الشرطة بأمن دائرة مقلع بتيزي وزو، أوقفت شخصا يحوز على سلاح فردي من نوع "بريطا 9"ممسوح الرقم، أكدت الخبرة البالستية بشأنه أنه مسروق من مخزن أمن ولاية الجزائر، كما تم استرجاع سلاح فردي من المتهم "ا.ك" الذي اشتراه من المكنى "التوأم" وهو ملك لأحد أفراد الشرطة المتقاعدين، حيث تم بيع هذا السلاح مقابل 3 ملايين سنتيم، ليتم في الأخير استرجاع 7 قطع أسلحة من مجموع 31 قطعة المسروقة من مخزن أمن العاصمة. *
