فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ ل"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن". وقالت مندوبة ليتوانيا الدائمة لدى الأممالمتحدة السفيرة ريموندا مورموكايتي إن "مجلس الأمن الدولي قرر فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثيين بسبب تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن". وأضافت السفيرة الليتوانية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "جميع أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على فرض العقوبات، وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك". ويتطلب فرض العقوبات موافقة جميع أعضاء المجلس، وهو ما اعتبرته مندوبة ليتوانيا قد حدث بالفعل، حيث لم يعترض أي من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس على العقوبات بحلول مساء يوم الجمعة. وتشمل قائمة العقوبات التي أعدت صياغتها واشنطن، منع جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة إصدار تأشيرات دخول للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وإلى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في جماعة الحوثيين يدعى عبد الله الحكيم. وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، بيانا مساء يوم الجمعة، أكدت فيه أن موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين. واعتمد مجلس الأمن الدولي قراره 2041 في فبراير/ شباط الماضي، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وقضى القرار الصادر بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم لجنة العقوبات، وهم الأشخاص المتورطون أو الداعمون لتنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه. وطلب البيان، الذي أصدرته لجنة العقوبات يوم الجمعة، واطلعت عليه الأناضول، إبلاغ جميع الدول الأعضاء بالمجلس بإدراج أسماء الرئيس اليمني السابق والزعيمين الاثنين في جماعة الحوثي على قائمة العقوبات.