قال قيادي في جماعة "أنصار الله" المعروفة ب"الحوثي"، إن جماعته "ترفض أية قرارت تأتي من خارج اليمن"، في إشارة إلى أنباء تحدثت عن إدراج لجنة عقوبات أممية، ثلاثة من قيادات الجماعة كمعرقلين للتسوية السياسية في البلاد. وتعقيباً له على هذه الأنباء، قال علي القحوم، عضو المكتب السياسي في الجماعة: "في حال جرى تسمية لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، قيادات حوثية من بينها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، كمعرقلين للتسوية السياسية في اليمن، فإن ذلك لا يعنينا من قريب أو بعيد". وأضاف "نرفض أية قرارت تأتي من خارج البلاد". وتابع: "لا نعول على الخارج في أي شيء، بل على الشعب اليمني الذي خرج ضد الفساد، وتنظيم القاعدة الذي يهدد أمن واستقرار البلاد". وكانت مصادر إعلامية يمنية، تناقلت يوم أمس، خبراً مفاده أن "خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، حددت أسماء عدد من المعرقلين لعملية الانتقال السياسي في اليمن، هم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد السفير اليمني الحالي في دولة الإمارات، وكذلك زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، والقيادي في الجماعة، عبدالخالق الحوثي، والقائد الميداني للجماعة، أبو علي الحاكم". وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، أشار في تصريحات صحفية، أدلى بها في نيويورك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، إلى وجود مشاورات داخل لجنة العقوبات المتعلقة باليمن، والمشكَلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن فرض عقوبات على خمسة أشخاص يمنيين لدورهم في عرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد، دون أن يسمي أياً من هؤلاء الخمسة. وتأسست لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على اليمن، في 26 فبراير الماضي، للإشراف على تدابير الجزاءات التي تستهدف "كل من يسعى إلى عرقلة عملية التحول الديمقراط والسلمي في البلاد".
