قررت وزارة السكن والعمران والمدينة تقليص آجال منح رخص البناء إلى 21 يوما، وأقرت ذات المصالح في مرسوم تنفيذي ينتظر أن يدخل الخدمة حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة تسهيلات جديدة، من شأنها أن تضمن مرونة أكثر في دراسة ملفات المواطنين. خلصت اللجنة التي شكلتها وزارة السكن والعمران لبحث آليات التخفيف من أعباء الحصول على رخص البناء إلى اتخاذ قرار يقضي بتقليص مدة دراسة الملفات إلى 21 يوما، بعد ما كانت مدة دراستها تناهز 40 يوما في السابق. وعدلت ذات الوزارة المرسوم التنفيذي يحمل رقم 91 / 176 المحدد شروط وكيفيات منح رخص البناء، حيث ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة بعد التوقيع عليه من طرف الوزير الأول ونشره بالجريدة الرسمية، يقر مرونة أكبر في معالجة طلبات الحصول على رخص بناء في شتى أنواعه، سواء تعلق الأمر بسكنات فردية أو جماعية وكذا مشاريع ذات المنفعة العمومية بغرض الإسراع في الانطلاق في تجسيدها والتخفيف على المواطن من أعباء وثقل الإجراءات القانونية. وفي هذا الصدد، كشف رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي في تصريح ل"الشروق"، أن تعديل المرسوم يدخل في إطار التدابير التسهيلية التي أقرتها وزارة السكن، لتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي لازمت منح رخص البناء، ما تسبب في انتشار البناء العشوائي بعيدا عن المقاييس المعمول بها.
وأضاف أن المرسوم المعدل الذي أعد من طرف اللجنة المكلفة بمساهمة هيئة المهندسين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تمكنت من إيجاد آلية تسمح بتسريع وتيرة دراسة الطلبات على مستوى المصلحة التقنية بالبلدية، حيث تدرس وتعالج الملفات، على أن ترسل الطلبات إلى مديرية التعمير لإبداء الرأي التقني في زمن قياسي، ومن ثم تحرر مقررة الاستفادة وتضمن طرف رئيس البلدية أو الوالي في حال مشروع تنموي ولائي.