دعا البرلمان الإسباني، مساء الثلاثاء، الحكومة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل من خلال التفاوض. وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي إجراءات جرت الشهر الماضي في بريطانيا وايرلندا - على دعم جميع الجماعات السياسية في مجلس النواب. وكان النص غير الملزم الذي قدمته المعارضة الاشتراكية يدعو مباشرة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وأغضب الحكومة الإسرائيلية. وجاء في النص الذي تم تبنيه إن "البرلمان يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة.. هذا الاعتراف يجب أن يأتي نتيجة لعملية يتم التفاوض عليها بين الجانبين، يضمن السلام والأمن للطرفين ويحترم حقوق المواطنين واستقرار المنطقة". وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، وهو العضو الوحيد بالحكومة الإسبانية الذي حضر مناقشات البرلمان، إن الحكومة ملتزمة الآن بالعمل من أجل حوار بين الطرفين يجلب "السلام والاستقرار والتقدم إلى المنطقة التي تعاني منذ فترة طويلة من الزمن". ودعا أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج أسلوب منسق بشأن هذه القضية. وتتجه فرنسا أيضاً إلى اتخاذ قرار غير ملزم هذا الشهر بعد أن كانت حكومة يسار الوسط في السويد الرائدة في الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال أيام من توليها السلطة الشهر الماضي. وتأتي هذه الإجراءات تجسيداً لمشاعر خيبة الأمل المتنامية في الاتحاد الأوروبي جراء برنامج إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها بعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الولاياتالمتحدة.