أكدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أن "الجيش مؤسسة جمهورية مهامها محددة في الدستور، تتمثل في الدفاع على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي ومن واجب الجميع سلطة ومعارضة الحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية، والعمل على تقويتها، ومد السند لها، وليس إدخالها في تجاذبات سياسية بين أبناء الشعب الجزائري ومكوناته".