قال وزير تكنولوجيات الاعلام والاتصال، بوجمعة هيشور، أن مستويات الاعتداءات مختلفة الأشكال التي أصبحت مواقع الأنترنت وبنوك المعطيات الإلكترونية في الجزائر تتعرض لها بلغت حدا مقلقا "حتى وإن لا يزال من المتعذر رصد إحصاءات دقيقة بشأنها" . وقال هيشور على هامش الملتقى الدولي حول جرائم الأنترنت أمس بالجزائر العاصمة، أن هذه الاعتداءات تأخذ أشكال القرصنة والتجسس والتخريب وذات أهداف اقتصادية وأمنية، وأن الحكومة والشركاء الوطنيين في القطاع ينظرون إليها من زاوية واحدة مع تهديدات الاستراتيجية الدعائية التي تسوقها المواقع الإرهابية، مدير مؤسسة إيباد التي تملك شبكة وطنية واسعة وتتعاون مع كثير من المؤسسات الحكومية في حماية معطياتها الإلكترونية أحجم بدوره عن إعطاء تقديرات عن حجم هذه الاعتداءات في الجزائر واكتفى بالقول إن مؤسسته لوحدها "سجلت 3000 هجوما ضد شبكتها" وأن 80 بالمائة من هذه الهجومات تأتي من خارج الوطن، وقالت إطارات أمنية من مصالح مكافحة الجريمة المنظمة ل "الشروق" إن الكثير من المؤسسات الوطنية خاصة الاقتصادية والمالية منها تحجم عن التصريح بالهجومات الإلكترونية ضدها لتفادي الصورة السلبية التي يمكن أن يأخذها عنها زبائنها وعملاؤها في السوق. الوزير مؤكدا ما سبق ل "الشروق" أن نقلته مطلع الأسبوع، قال إن "وزارة العدل ستقدم قريبا جدا مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم الانترنيت هو محصلة ما أعده فوج العمل المشترك" المنصب قبل سنتين وضم ممثلين من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال إضافة إلى مصالح الأمن، وعاد هيشور الى "عملية تطهير الحظيرة الوطنية للهاتف النقال" التي تقوم بها سلطة الضبط مع المتعاملين الوطنيين الثلاث، وقال إنها ماضية ووصلت الى مرحلة متقدمة "لأجل تحديد هوية كل الزبائن والمستفيدين من شرائح الأنترنيت الذي أصبح أكثر من ضرورة لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى، ومنها تهديدات "الكاميكاز" الذين أصبحوا يفجرون عن بعد بالهاتف النقال" وذلك بحسب ما نص عليه القانون ودفتر الشروط كخطوة موازية ومكملة لمشروع قانون مكافحة جرائم الأنترنيت الذي ينتظر قريبا الكشف عن نصه الكامل، واتفق معظم الخبراء في المعلوماتية المشاركون أمس في الملتقى الدولي حول جرائم الأنترنيت او ما يعرف بالجريمة "السيبارتية" أن التشريع القانوني الجديد يجب أن يضع في متناول كل الأجهزة الاقتصادية والقضائية والأمنية في الجزائر الآليات اللازمة لحماية المنظومة المعطيات والمراسلات الالكترونية، وقال الدكتور بشير حليمي، مدير مؤسسة خاصة لحماية أنظمة الاعلام الآلي مقيمة في كندا، إن مؤسسته "تقدم حاليا خبرات لعدة مؤسسات وطنية منها الدرك الوطني". في حين أشار خبراء آخرون إلى أن أخطار الظاهرة تتوضح أكثر مع الملايين من الجزائريين الذين يستعلمون الأنترنيت في مراسلات شخصية ويتلقون يوميا دون أن يعلموا فيروسات وبرامج تقوم باختراق أجهزة الحاسوب الشخصية وتتطلع إلى ما فيها أو تخربه بحسب الحاجة. عبد النور بوخمخم