أجمع قراء موقع "الشروق أون لاين" على أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر من شأنه وقف انتشار الجريمة في الجزائر. وأجاب 8437 شخص ممن تفاعلوا مع سؤال طرحه الموقع حول قدرة عقوبة الإعدام على الحد من الإجرام في المجتمع ب"نعم" وهو ما يشكل نسبة 87.59 بالمائة من مجموع المشاركين، فيما أجاب 1195 شخص ب"لا". موازاة مع ذلك، اتفق معظم المعلقين على موضوع نقاش حول عودة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر ليطفو إلى سطح النقاش السياسي والاجتماعي، على أن الإعدام صورة من صور القصاص التي أقرتها الشريعة الإسلامية وتنفيذ حكم القتل في القاتل أمر إلهي أراد به الله جل وعلا القضاء على جريمة القتل في المجتمعات الإسلامية. وقال نبيل من الجزائر إن "الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب أنها جريمة ضد الحق في الحياة التي أقرتها العديد من المواثيق الدولية فهي ضرب من ضروب ثقافة الغرب التي يريد نشرها في المجتمعات الإسلامية، ولن يتأتى له ذلك وإقرار الإسلام والأديان السماوية الكبرى لعقوبة الإعدام كان من منشأ الحفاظ على النفس البشرية فالقاتل المتعمد يقتل وهذا حكم إلهي يجب تقديسه". وأضاف معلق آخر بقوله إنه "لصيانة المجتمع وحماية المستضعفين لابد من قوانين صارمة ضد الظالمين المستهترين بأرواح الناس، ومنه فتنفيذ حكم الإعدام في الذين ثبتت إدانتهم بالجرم الكبير - أي قتل النفس- يعتبر عقابا للجاني من جهة وعبرة لغيره من جهة ثانية...فالمولى عز وجل لم يشرع القصاص هكذا وعبثا وإنما شرعه لتطهير المجتمع من هذا الصنف من الوحوش الآدمية...". وعرّف معلق رمز لاسمه ب"طبيب الأطباء" من ولاية عين الدفلى عقوبة الإعدام بأنها "عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام وهو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي"، مضيفا أن "مصطلح الإعدام هو إحالة وجود موجود إلى العدم أي إبطال وجوده بإزهاق روحه عن طريق وسائل مختلفة باختلاف القوانين والأعراف واستئصال الجاني من المجتمع على نحو قطعيّ ونهائيّ، وأن تنفيذ حكم الإعدام طبق على المجرمين والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع المعارضة السياسية وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي القتل أو التجسس أو الخيانة". وقال أبو رضا المعسكري من سيدي بلعباس، إن "الإعدام في ديننا يكون في حق القاتل عمدا - المتزوج الزاني- المرتد أما الخيانة العظمى، مثلا إذا أدت إلى إزهاق أرواح فيعتبر صاحبها قاتل السرقة إذا أدت إلى وفاة نتيجة فقدان منصب عمل أو مال فيعتبر السارق قاتل وتنفذ فيه العقوبة كل هذا بعد إصلاح جذري للعدالة وتكوين منظومة قانونية تراعي التحقيقات والتحقيقات المضادة". وفي هذا الخصوص قال معلق آخر إن "الإعدام طريق لتقليص نسبة الجريمة لكنه ليس حل جذري والطريق الأمثل هو الاتجاه نحو إصلاح السجون أي أن يتم عل سبيل المثال إضافة مراكز الإصلاح والتأهيل وتقديم العديد من البرامج الدينية والاجتماعية والنفسية للنزلاء لإصلاحهم والارتقاء بهم إلى أعلى المستويات، تقديم للنزلاء برنامج الإرشاد الديني، وهو الأهم بالنسبة للنزلاء كون الكثير منهم يجهلون أحكام الصلاة والوضوء وفقه العبادات ، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية...". وهو الشيء نفسه الذي ذهب إليه نصرو الجزائري حين قال إن "القضاء على الجريمة يبدأ من القضاء على الفساد من رشوة وسحر ومخدرات ومهلوسات وظلمات وفوضى وتحقيق العدالة في المجتمع بكل الوسائل والسبل الممكنة واستقلالية القضاء وتطهيره..."، وأضاف رابح من الجزائر بقوله إن "الصرامة في تطبيق حكم الإعدام بدون رحمة ولا شفقة على مستحقيه سيقضي على الجريمة نهائيا في الجزائر بعد سنة من بداية تطبيقه". وأثار المعلقون نقطة أساسية في الموضوع وهي صعوبة تنفيذ حكم الإعدام في الميدان، حيث قال كمال من الجزائر حول القضية إنه من الصعوبة بمكان تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر لأنه "لا يتم إعدام إلا الضعفاء وهم ضحايا الأقوياء الظالمين، لكن إن صلحت العدالة وصارت سلطة مستقلة ومتحررة تعمل بذاتها لتحقيق العدالة فالإعدام صار واجبا فهو الحل الوحيد الذي يضع حدا للإجرام ويكون الإعدام في حق القتلة". وتساءل معلق رمز لاسمه ب"المهدي المنتظر" حين قال "كيف تطبقون الحدود والأحكام الاسلامية على شعب لا يعلم من الإسلام غير الشهادة والصيام وبعض الأحكام؟ عليكم بتوعية الشعب وتثقيفه قبل ذلك فالله حرم الخمر في ثلاث مرات بالتدريج كما أن الإسلام لا يطبق بالقوة بل حبة حبة... الشعب الجزائري ليسا واعيا ومتدينا...". وأجابه أبو رضا المعسكري من سيدي بلعباس "نعم التحريم مر بعدة مراحل هذا ما يؤكد تجاوز هذا الموضوع أم أردت أن نمر بالمراحل في كل الأزمان. أوافقك الرأي في قضية إلغاء مثلا بعض الحدود لظروف معينة وتبديلها بأحكام تتوافق مع العصر مثلا حد السرقة بالسجن مع العمل الشاق حتى تعويض المسروقات وبالفوائد إلا في حالة العود فيطبق حد قطع اليد لكن إزهاق الأرواح لا جدال فيه يجب إعدام الفاعل".