نقابة عمال التضامن تتهم مسؤولي القطاع بالفشل

دعت الوزيرة إلى التكفل بجميع المطالب المرفوعة

نددت الفروع النقابية لولايات الوسط، التابعة للنقابة الوطنية لعمال التضامن والأسرة وقضايا المرأة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالمضايقات والضغوطات من بعض مديري النشاط الاجتماعي بإيعاز من بعض الدوائر الوزارية، للضغط على مديري مؤسسات مختصة لحث لعمال على الانخراط في تنظيم نقابي جديد تحاول هذه الدوائر إنشاءه بتقديم المساعدة المعنوية والمادية له، وتوفير قاعة في المركز الوطني لتكوين الموظفين في الإعاقة لعقد جمعية عامة تأسيسية له، إضافة إلى إلغاء انتداب بعض النقابيين.
وعبرت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني في بيان لها تلقت "الشروق" نسخة منه، عقب انعقاد اجتماع للفروع النقابية للوسط بتاريخ 8 جانفي الجاري، عن رفضها لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع المطالب المرفوعة إليها، مؤكدة أن مطلبا واحدا فقط استجابت له ويتعلق بتحويل المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، وذلك بنسبة 50 بالمائة فقط.
ودعت النقابة وزيرة القطاع إلى إزاحة "الرداءة والجمود لبعض الدوائر الوزارية التي لم تحسن تسيير الملفات الخاصة بتحسين الوضعية المهنية للعمال بكافة أصنافهم وهذا منذ 8 سنوات"، مشيرة إلى أنهم "حاولوا بشتى الطرق توسيع الهوة بين النقابة والوزيرة".
وجددت النقابة مطالبتها الوزارة الوصية بإصدار المرسوم الخاص المتضمن شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيف المؤسسات، حيث يسمح بترقية 1200 موظف في المناصب العليا داخل المؤسسات المختصة على غرار منصب رئيس مصلحة الإيواء والإطعام، رئيس مصلحة البيداغوجيا ورئيس مصلحة الموارد البشرية، إضافة إلى رد الاعتبار لمنصب مدير مؤسسة مختصة، علاوة على استفادة كل الموظفين من الترقية الآلية كل 10 سنوات على غرار قطاع لتربية والصحة والتعليم العالي.
كما تطالب النقابة بترقية صنف المربين المختصين والمربين المختصين الرئيسيين إلى رتب أعلى، فضلا عن تحسين وضعية عمال الطبي وشبه الطبي ليستفيدوا من مزايا نظرائهم في قطاع الصحة.