شهدت، الأربعاء، دائرة سيدي لخضر 45 كلم شرق ولاية مستغانم، حركة احتجاجية عنيفة وأعمال شغب، طلبا للمرافق الضرورية، تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين ومصالح الأمن، أدت إلى إصابة عشرات الأشخاص من الجانبين، وتوقيف 20 محتجا، حرق مقر الدائرة وسيارات تابعة للأمن. استعملت قوات مكافحة الشغب، القنابل المسيلة للدموع والهروات لتفريق المتظاهرين، في حين هاجم هؤلاء عناصر الأمن بواسطة الرشق بالحجارة وإضرام النيران. حيث تم اقتحام مقر الدائرة وتخربيه وحرقه، إضافة إلى تحطيم وحرق سيارات، عدد منها تابع لمصالح الأمن، التي لم يتأخر أفرادها في محاصرة مقر أمن الدائرة، خوفا من تجدد اقتحامه، في الوقت الذي تم توقيف حوالي 20 محتجا. واستيقظ، نهار أمس الأربعاء، سكان بلدية سيدي لخضر، على وقع حركة احتجاجية، تعد الأعنف من نوعها منذ عدة سنوات، بالنظر للتجنيد الكبير الذي شهدته، والتي انطلقت سلمية منذ يومين، في خضم المطالبة بضرورة تعزيز مقر الدائرة بالمرافق العمومية الخدماتية، على غرار وكالة لمؤسسة سونلغاز، والجزائرية للمياه، ومركز الضرائب. علما، أن المحتجين يقولون إن هذه المرافق تم تحويلها من سيدي لخضر إلى دوائر مجاورة، وهو الإجراء الذي أغضب سكان المنطقة، الذين بادروا بنقل انشغالاتهم لفائدة المسؤولين المحليين بعديد المراسلات، إلى غاية تنظيم وقفات احتجاجية، وشل مختلف الإدارات، على غرار مصالح البلدية والدائرة. ونظرا لتشنج الوضع، اندفع فئة الشباب نحو العنف، وأعمال الشغب، طيلة يوم الأربعاء، أسفرت عن حرق مقر الدائرة، ومهاجمة مقر أمن الدائرة، إلى جانب حرق السيارات، بعدما اشتد الصراع بين المحتجين وقوات الأمن، التي تعززت بفرق مكافحة الشغب من باقي الدوائر. حيث تم تسجيل سقوط عشرات الجرحى في صفوف المحتجين، وكدا عناصر الأمن، بعدما استعملت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والهروات لتفريق المتظاهرين، الذين استعانوا بدورهم بالحجارة وإضرام النيران عبر الشوارع الرئيسية. إذ تم توقيف حوالي 20 شخصا في صفوف المحتجين، كما انقطعت مظاهر الحياة عبر إقليم الدائرة، بعدما توقفت حركة النقل، وضطر سائقو الحافلات وسيارات الأجرة إلى الهروب، ونفس الأمر ينطبق على المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها، بينما اضطر أولياء التلاميذ إلى توقيف أبنائهم عن مقاعد الدراسة، خوفا من سقوط قتلى.