أعرب متحدث باسم الحكومة اليونانية تمسك بلاده لرفض خطة الإنقاذ، لكنها تسعى إلى إيجاد حل مع الشركاء الأوروبيين، وذلك قبيل انطلاق جولة حاسمة من المفاوضات مع مجموعة يوروغروب استبقها رفض ألماني لطلب أثينا تمديد القروض. ويشهد يوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل مفاوضات شاقة بين وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس وبين ممثلين عن مجموعة يوروغروب من أجل التوصل إلى حل بخصوص أزمة الديون، في اجتماع هو الثالث من نوعه في غضون عشرة أيام. وجدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكيلاريديس، صباح الجمعة تمسك بلاده بطلب تمديد اتفاق قروض منطقة اليورو ستة أشهر تقدمت به أثينا الخميس، لكنه قوبل برفض مباشر من قبل ألمانيا بدعوى أنه "لا يفضي إلى حل ملموس" لكونه لا يلزم أثينا بالتمسك بشروط خطة الانقاذ الدولية. وهو ما قلص الآمال بالوصول الى تسوية عشية هذه الجولة الحاسمة في بروكسل. وقال ساكيلاريديس لتلفزيون ميجا "تبذل الحكومة اليونانية كل ما بوسعها على جميع المستويات في مسعى لإيجاد حل مفيد للطرفين". وفي وقت سابق، أفادت الحكومة اليونانية في بيان عقب رفض وزارة المالية الألمانية اقتراحات أثينا "أمام مجموعة اليورو غدا خياران، إما قبول طلب اليونان أو رفضه. وسنرى الآن من يريد التوصل إلى حل ومن لا يريد" ذلك. وفي طلب تمديد الديون، أبدت الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة عن قبولها إشراف الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، ولو أنها لم تستخدم كلمة "ترويكا"، في تنازل كبير من قبل اثينا. وتعهدت "بتمويل أي اجراء جديد بالكامل مع الامتناع في الوقت نفسه عن أي عمل أحادي يقوض الاهداف المالية والنهوض الاقتصادي والاستقرار المالي". غير أن الجانب الألماني أصر على تعهد الحكومة اليونانية الجديدة بالإصلاحات المتفق عليها، دون العدول عن أية نقطة منها إضافة إلى تعهد أثينا بتسديد الديون لكل دائنيها. وبعد عرقلة المفاوضات على مستوى الوزراء مرتين، جرت اتصالات الخميس على أعلى المستويات بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، ومع مسؤولين آخرين أيضا وبينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.