أطلق "حزب العدالة والبناء" الليبي، المحسوب على التيار السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بليبيا، مبادرة ل"إيجاد مخارج للأزمة الليبية ووقف القتال وإنهاء حالة الانقسام السياسي". وقال الحزب في مبادرته التي تحوز "الشروق" نسخة منها، والتي عرضها أمس رئيس الحزب محمد صوان في الحوار الذي بدأ في الجزائر، إنها جاءت بعد تواصله "المباشر مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس)، وأعضاء من مجلس النواب (المنتخب والمنعقد في طبرق)، ورئيس وأعضاء بعثة الأممالمتحدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن الدول التي تدعو إلى الحوار" دون أن يسميها. وأضاف أن المبادرة ترتكز على "الجمع بين الشرعية السياسية؛ المتمثلة في الانتخابات التي جرت في شهر جوان 2014، والشرعية الدستورية؛ المتمثلة في حكم المحكمة العليا" القاضي بحل "مجلس النواب". ونصّت المبادرة على ضرورة تعديل جديد للإعلان الدستوري للثورة لتكوين مجلس رئاسي تشريعي لقيادة مرحلة انتقالية ثالثة مدتها من 3 إلى 5 سنوات يكون بديلا عن "مجلس النواب" و"المؤتمر الوطني العام" لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، حيث "يسلم له المؤتمر ومجلس النواب السلطة ويؤدي الجسمُ الجديد اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا". ودعت المبادرة إلى "اتفاق طرفيْ الحوار (مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام) على التوافق على رئيس حكومة جديدة تتولى السلطة التنفيذية بديلا عن حكومتي (عبد الله الثني في طبرق والإنقاذ في طرابلس) بعد تحديد صلاحيات وعدد وزارات وأهداف الحكومة الجديدة. ووفق المبادرة ذاتها، فإن الجسم الرئاسي والحكومي الجديد تنتهي مدة عمله بصدور الدستور الدائم البلاد الذي سيتم بموجبه الشروع في انتخابات برلمانية جديدة والدخول في المرحلة الدائمة والمستقرة. ودعت المبادرة إلى أن "يراعي شركاء الوطن المصلحة الوطنية في اختياراتهم لمن يشغلوا المناصب والمهام الجديدة على أساس الكفاءة والقدرة ولا يجب بحال من الأحوال أن تكون طبقاً لمحاصصة قبلية أو جهوية أو حزبية للاعتبارات الواقعية التي يمر بها الوطن". وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة ل"مجلس النواب" بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس، وحكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.