أدانت، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، جنايات سكيكدة، في جلسة سرية، شيخا راقيا، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، وذلك على خلفية متابعته بجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف، وجنحتي النصب مع العود والسرقة، طالت 3 أخوات هن "ب.س"، و "ب.ر"، "ب.ف"، أعمارهن تتراوح ما بين 35 و45 سنة، وشقيقهم الأكبر "ب.ح"، يقطنون بقرية دقيش ببلدية امجاز دشيش بولاية سكيكدة. القضية تعود إلى سنة 2012، حينما أحضر الضحية ب.ح، المتهم إلى بيته، باعتباره يمارس الرقية لعلاج شقيقاته، لكن المتهم اشترط على الضحايا أن تكون جلسات الرقية الشرعية الحديثة بغرفة مستقلة، وبدون حضور باقي أفراد العائلة، فانفرد بإحدى المريضات في بادئ الأمر بغرفة مستقلة، وبدون انتهاء العلاج وانصراف الراقي، تفاجأ الضحية باختفاء مبلغ 20 مليون سنتيم من تلك الغرفة، ورغم ذلك لم يشك فيه، بعد أن أقنعه الراقي بأن البيت مسكون، ليستأجر الضحية مسكنا آخر بقرية دقيش رابح ببلدية امجاز الدشيش، وحضر إليهم ثانية المتهم، وشرع في علاج "ب.س"، واختلى بها في غرفة، وبعد انتهاء العلاج وانصراف المتهم الراقي اكتشف الضحية ثانية اختفاء 80 مليون سنتيم من تلك الغرفة، وتواصل احتياله مع الشقيقة الثالثة مالا وهتكا للعرض، حينئذ تيقن الشقيق بأن المتهم هو من أخذ الأموال، ناهيك عما أسماه أجره نظير العلاج، والذي اقترب في مجموعه من الربع مليار سنتيم، فطلب منه إعادته بشكل ودي، وعند استماع الشقيق لأخواته، اكتشف ما هو أخطر، حيث أكدن السرقة، وأضفن بأنه قام بمناولتهن سائلا وعقاقير، وتلاوة بعض التعويذات، حتى غبن جزئيا عن وعيهن، وصرحت الشقيقات الثلاث بأنه مارس عليهن الفعل المخل بالحياء. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه جملة وتفصيلا، غير أن النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة ثابتة، بأدلة طبية، وأن المتهم استغل سذاجة الضحايا وحاجتهم للعلاج، بعدما كان يوهمهن بأنهن مصابات بأعراض السحر، الذي عطلهن عن الزواج، وبأنه بإمكانه علاجهن، وبتلك الثقة والأمل في الشفاء تمكن من خداعهن، فسلب أموالهن وأموال شقيقهن، واعتدى على شرف الأخوات، موهم إياهن بأن كل الأفعال التي تصدر منه تجاههن تدخل في إطار العلاج الضروري عن طريق الرقية الشرعية، وأثناء المحاكمة تم اكتشاف تناقضات في تصريحاته، إذ يدعّي بأنه يمارس الرقية الشرعية وهو يجهل أصولها، ويقرّ بأنه يمارس الحكمة التي ورثها عن والده، والمتمثلة في قدرته على فك الرباط الذي يعاني منه العريسان ليلة الزفاف، فالتمست النيابة في حقه 10 سنوات، فنال الست النافذة من القاضي.