كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، عن إدراج نصوص خاصة للحفاظ على المنتوج الوطني، خلال قانون المالية التكميلي، في وقت أكد أنه من شروط التصدير الوصول إلى انتاج تنافسي عالمي، حيث أبرز انه من ضمن توصيات الندوة الوطنية للتجارة الخارجية حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم. وأعلن الوزير بن يونس، أمس، أن تعديل قانون التجارة الذي سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء، سيناقش رخص الاستيراد والتصدير، وهذا حسب الوزير في إطار احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدا "إن المبدأ هو ضمان حرية التجارة" . كما كشف الوزير، خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، عن اجتماع لجنة متكونة من موظفي وزارة التجارة ورؤساء الورشات المنبثقين عن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية المنعقدة أواخر مارس الماضي، للمصادقة على التوصيات ورفعها إلى الوزير الأول للانطلاق الميداني في تطبيقها، مضيفا أن ما يقارب 30 توصية خرجت بها الندوة وتخص عدة ميادين. وأوضح المتحدث أنه من شروط التصدير الوصول إلى إنتاج تنافسي عالمي مبرزا أنه من ضمن التوصيات حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم، أين كشف عن تحضير نصوص خاصة ضمن قانون المالية التكميلي تندرج في إطار الحفاظ على المنتوج الوطني. كما تطرق بن يونس لليوم الوطني للاستهلاك الجزائري الذي سيكون يوم 26 أفريل، والذي سترافقه حملة تحسيسية متبوعة بمعرض للمنتوج الجزائري للإطلاع على المنتوج المحلي ذي جودة عالمية ومن شروط المطلوبة، النوعية والسعر المعقول والوفرة في السوق الوطنية. وفي معرض حديثه عن التحضيرات لشهر رمضان المعظم أشار الوزير إلى أن هذا الشهر الفضيل لن يشهد ندرة في المواد الغذائية داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن ثقافة التخزين. وبخصوص تنظيم أسواق الجملة ذكر بن يونس، أنه في إعادة نظر في كيفية تسييرها وهناك 8 أسواق جهوية جديدة، كما تطرق إلى الأسواق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وكذا إلى استعمال الصك البنكي في المبادلات التجارية، مقدما أرقاما عن المنظمة العالمية للتجارة ووجوب انضمام الجزائر لها مع المحافظة على المصالح الاقتصادية.
