أعلنت، الأحد، أمانة الفتوى بدار الإفتاء برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية حسب جريدة _المصري اليوم- عدم جواز توريث الحكم في مصر شرعا. وجاء ذلك في فتوى شرعية حول قضية توريث الحكم في الإسلام، ومدى إمكانية تطبيق ذلك في مصر. * إن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد، التي هي عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء. * وأضافت ردا على طلب فتوى تقدم به أحد المواطنين لمجمع البحوث الإسلامية، وتمت إحالته إلى دار الإفتاء للاختصاص، أنه لو كان نظام الحكم جمهوريا ديمقراطيا كما في الديار المصرية، فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره الدستور الذي اتفقت عليه كلمة المصريين، والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي، والذي نص في مادته رقم 76 على أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم.