أكد رئيس اللجنة الجزائرية الافريقية للسلم والمصالحة الدكتور أحمد ميزاب أن الأممالمتحدة ستحدد مصير تنسيقية حركات أزواد بعد 15 ماي مباشرة بعد التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة المزمع عقد جلسة بخصوصه في العاصمة المالية باماكو منتصف الشهر الجاري. وقال ميزاب في تصريح ل"الشروق"، أن التنسيقية التي تضم ثلاث حركات أزوادية مسلحة، أمام امتحان يحدد مصيرها، فإنما ستلتحق بمقاطرة السلم والمصالحة وهو الخيار الأنسب لها للبقاء، وإما أن تصبح حركة إرهابية ملاحقة دوليا إن هي رفضت التوقيع، حيث سيضطر مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق البند السابع من ميثاقه، والبند لاسيما المادة 39 منه، يقضي بأن يصدر المجلس قرارا دوليا إن وقع تهديدا للسلم أو تم الإخلال به، ويتم في هذه الحال اعتبار الحركات الأزوادية التي رفضت التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة المقترح من طرف فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، حركات إرهابية ومهدد للسلم في مالي، وستتم ملاحقة أفرادها دوليا، وتوقع المتحدث أن تتراجع تنسيقية حركات ازواد عن موقفها الرافض لتوقيع الاتفاق لأنها سوف تدرك، حسب ميزاب، أنها هي الخاسر الوحيد في معادلة التغيرات التي ستحصل بعد تاريخ 15ماي في مالي، وستدرك حركات أزواد المتجمعة في إطار التنسيقية أن الأطراف التي كانت تدعمها ستتخلى عنها، وستتأزم علاقتها بها خاصة المغرب التي حاولت مرارا أن تعرقل مسار المفاوضات التي رعتها الجزائر على مدار ست (06) جولات بدعم أممي وأوروبي وأمريكي، وعدم توقيع التنسيقية على وثيقة الاتفاق لن يؤثر في مصداقية هذا المشروع حسب تأكيد ميزاب، والملف المالي، يضيف المتحدث، قد خرج الآن إلى مرحلة أخرى، مما يعني أن محاولات النظام المغربي لعرقلة المساعي الجزائرية لإنهاء الأزمة في مالي قد فشلت ولا يمكن للمغرب أن تساوم، كما أن الجزائر سوف لن تخذل في حال رفض إصرار التنسيقية على موقفها الرافض للتوقيع على وثيقة السلام والمصالحة.