توفي فريد اسماعيل، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، المحبوس علي ذمة عدة قضايا، الأربعاء، بعد يومين من نقله إلى مستشفى بغرب القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية. و قال محمد أبو هريرة، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان: “فريد اسماعيل كان يعاني منذ شهرين من تدهور كبير في صحته نتيجة مرضه بالكبد، وتم نقله للمستشفي منذ 48 ساعة، لكنه توفي اليوم”. وبينما نفى مصدر أمني وجود أي “إهمال طبي” من مصلحة السجون وراء وفاة إسماعيل، أضاف أبو هريرة: “وفاة فريد إسماعيل جاءت نتيجة سوء الرعاية الطبية داخل السجن، ومنع دخول الطعام والدواء”، معتبرا أن “المادة 36 من قانون تنظيم السجون (المتعلقة بالإفراج الصحي) لم تطبق عليه”. وتقول هذه المادة: “كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه”. وعبر صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، قال محمد، نجل القيادي الإخواني الراحل: “أبي فى ذمة الله.. انا لله وانا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شئ عنده بمقدار.. نسألكم الدعاء”. وفي تدوينة، أمس، له بعنوان “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، قال نجل اسماعيل: “السلطات الأمنية والمسؤولة مازالت تمنع العلاج أو اجراء أى فحوصات طبية على فريد اسماعيل”. وتابع قائلا: “يتم نقله من مستشفى سيئة لأخرى أسوأ، وحتى الآن لا يوجد تشخيص محدد لحالته لعدم إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة”. كان هاشتاغ انطلق على موقع “فيسبوك” منذ أيام تحت عنوان “#أنقذوا_فريد_اسماعيل” يدعو للإفراج عنه صحيا لتدهور صحته. في المقابل، قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، لوكالة “الأناضول”، إن “فريد إسماعيل داخل مستشفى المنيل الجامعى”. وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن “إسماعيل توفى داخل المستشفى إثر إصابته بغيبوبة كبدية”، نافيا وجود اهمال طبي، وقال إنه “عندما استدعت حالة إسماعيل نقله للمستشفى، نقلناه”. وفريد اسماعيل البالغ من العمر 58 عاما، كان يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة “المنحل”، وأحد وجوه جماعة الإخوان في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، إبان ثورة يناير / كانون ثان 2011. وهو برلماني سابق اشتهر في قضايا مواجهة الفساد، وكان محبوسا في سجن العقرب، جنوبي القاهرة، إثر إدانته في قضية مرتبطة باتهامات في “أعمال عنف” وقعت في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو / تموز 2013.