من يتأمل قائمة الوزراء الذين أبعدوا من الحكومة أو ألحقوا بها والترقيات والإدماج يخيل له أن الخلاف في هرم السلطة لم يعد حول من يخلف الرئيس وإنما امتد إلى من يتولى وزارات السيادة، فالذين أبعدوا بسبب استدعاء المحاكم الجنائية لهم في قضايا الفساد حتى يتم طي الملف تخلت عنهم الحكومة، أمّا من تقلّدوا الوزارات بعد أن كانوا مجرّد "مديري مؤسسات" أو تسلّموا حقائب دون الأربعين "ربيعا" فهم لذر الرماد في العيون، فهل تعمّد أصحاب القرار إلى تعديل حكومي "لا لون ولا طعم له" مع مرسوم تصحيحي حتى يتم ترتيب عملية استقبال الرئيس الفرنسي وتحضير مرحلة ما بعد بوتفليقة؟