أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة، بتعيين خبير قضائي، لحصر حجم الخسائر المادية، وتقييم الأضرار، في "فضيحة الفساد" بمؤسسة المياه والتطهير لعنابة والطارف، والتي كانت مصالح الأمن قد حصرت فيها قيمة الخسائر بمبلغ 13.711 مليار سنتيم. وانتهت غرفة الاتهام من المداولات بخصوص هذه القضية، التي وجهت فيها تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار والاختلاس والإهمال المفضي إلى تبديد المال العام، إلى كل من مدير التجارة بمؤسسة سياتا "ع. ب"، ورئيس دائرة الفوترة "ر. ز. م". بينما وجهت إلى مسؤولي التخليص وهما كل "ب. ل"، و"ب. ج. س"، تهمة الاختلاس، مع الأمر بالإبقاء على هؤلاء رهن الرقابة القضائية، بينما وجهت إلى المتهمين ال 17 الآخرين وهم كل من مدير الوحدة السابق، والمديرون العامون السابقون للمؤسسة، فضلا عن مدير المحاسبة والمالية، ورئيس دائرة المالية والتسيير، ورؤساء المصالح التجارية لمنطقة عنابة السابقون، وكذا رؤساء مراكز عنابة السابقون، تهمة الإهمال المفضي إلى تبديد المال العام. وظهرت القضية إلى العلن منذ أشهر، عندما باشرت وحدات فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة، تحقيقات وتحريات معمقة، في الحسابات المالية للشركة، والمعاملات مع الزبائن، بعد أن ثبت وجود عمليات لتحويل مستحقات التزويد بالماء الشرّوب وثغرات على مستوى عدة فروع للتخليص بالمؤسسة. وبعد أشهر من التحريات حصرت التحريات والخبرات القضائية المبلغ المالي الإجمالي المحول من حساب الشركة ب 13 مليار سنتيم، و711 مليون، ومن خلال التحقيقات تم سماع نحو 30 شخصا، ما بين شهود ومتهمين، أغلبهم موظفون ورؤساء مصالح ومديرون سابقون، وشملت التحريات الفترة الممتدة لأعوام 2007... 2014، وكان اكتشاف الثغرة المالية بفرع حي الميناديا أثناء عملية مراقبة روتينية على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لشركة توزيع الماء الشروب بعنابة والطارف بخصوص تضخم الفواتير، ولدى إيفاد المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة والطارف المعروفة اختصارا باسم "سياتا" لجنة تحقيق داخلية على إثر اكتشاف الثغرة المالية بفرع الميناديا والمقدرة بمليار سنتيم، اتضح بعد التدقيق في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع الذي يغطي عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي تجاوز ال 4 ملايير سنتيم.
وحسب المصادر فتحريات مصالح الأمن كشفت وجود خروقات بوحدات تحصيل أخرى، حيث قدر المبلغ الإجمالي لثغرات المالية ب 13.711 مليار سنتيم، وتم تحديد المبالغ المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذين قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس، بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في نظام الإعلام الآلي للشركة من خلال التلاعب في الأرقام المحصلة.
