قالت بن سعيدان عبد النور، مدير التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، من 1998 إلى أكتوبر 2003، قال أن إيداع أموال التعاضدية تم على مرحلتين الأولى في أكتوبر 2001 بقيمة 50 مليون دينار جزائري، والثانية في شهر مارس أو أفريل 2002 حيث تم إيداع 50 مليون دينار على مستوى وكالة ديدوش مراد، وأشار إلى أن المدة المتفق عليها كانت لمدة سنة بنسبة فوائد بين 12 و14 بالمائة، وذكر بأنه كان لدى التعاضدية أموالٌ أخرى بباقي البنوك العمومية وهما القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري، ولم تكن الأموال المودعة على مستوى بنك خليفة الوحيدة بالنسبة للتعاضدية، مشيرا الى ان المبلغ المالي المودع على مستوى بنك خليفة لم يتمّ استرجاعه رغم المراسلات التي تم تقديمها للبنك ووزارة المالية والمصفي، في شهر ماي أو جوان بعد أن تم نشر معلومات في الصحافة الوطنية عن سحب الاعتماد، وتدخل الأستاذ لزعر ليسأل ما إن كان قد سبق للتعاضدية أن طلبت سحب المال ورفض طلبها؟ فرد الشاهد بأن العملية تتعلق بإيداع لمدة سنة، وأن التعاضدية قامت بالسحب لمرة والحصول على الأرباح. الشاهد شرامي مراد.. مدير تعاضدية عمال الكهرباء والغاز سابقا: أودعنا 50 مليون دينار ببنك خليفة مقابل نسبة فوائد مرتفعة قال الشاهد شرامي مراد، مدير سابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز بالنيابة خلال الفترة من جانفي إلى غاية سبتمبر 2003، أنه قام بإيداع اموال التقاعد الخاصة بعمال سونلغاز في بنك خليفة، بناء على قرار مجلس التسيير، إيداع اشتراكات التقاعد التكميلي في البنك، وصرح لدى سماع شهادته الخميس، أنه كان جديدا في المنصب وقد جاءه قرار لإيداع 50 مليون دينار في وكالة ديدوش مراد، في مارس 2002، لمدة سنة، وأن المدير السابق كان قد اودع في وكالة الحراش مبلغا ماليا وأن نسبة الفوائد كانت في حدود 10 في المائة، وحسب الحصيلة التي كانت على مستواه تم سحب المبلغ الاول بالموازاة مع الايداع الثاني، بعد المداولة التي قام بها مجلس الإدارة قبل إصدار القرار الذي قال أنه قام بتنفيذه. وصرح بأن التعاضدية كان لديها قبل الإيداع تخفيضات على الخدمات بنسبة 50 بالمائة على خطوط خليفة للطيران، وقال إنه سافر ثلاثة إلى أربع مرات على متن خطوط خليفة للطيران. ممثلا المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي: قدمنا طعنا لاسترجاع 100 مليون دينار لدى المصفي ولكنها بقيت مجمدة صرحت ابركان فضيلة، مديرة عامة للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي من ماي 2004 إلى أكتوبر 2008، لدى سماع شهادتها أول أمس، أن كل ما تعلمه هو أنه وفي عام 2002 قامت المؤسسة بإيداع 100 مليون دينار جزائري في البنك بقرار من الرئيس المدير العام وانها لا تذكر الشخص، قبل أن يواجهها القاضي بما صرحت به سابقا بأن القرار كان من الرئيس المدير العام الذي خلفته بلخيري علي، فردت بأن الأمر يتعلق بفترة سابقة وأنه كانت لديها المعلومات الخاصة بتلك الفترة، وذكرت بأنه اتخذ القرار بناء على الصلاحيات المخولة له، وأشارت إلى أنه في 2003 قامت الشركة بتقديم طعن أمام المصفي عندما بدأت المشاكل في البنك لسحب الأموال غير أنها بقيت مجمدة. من جانبه بلخيري علي، رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلي من مارس 1997 إلى غاية العام 2003، صرح بأن المؤسسة كان لديها مشروع، وأنه وفي إطار دفع الدين تم توقيع اتفاقية من قبله مع مدير وكالة هلتون، لإيداع أموال المؤسسة بالبنك وقيمته 100 مليون دينار بنسبة فائدة قدرها 10 بالمائة لمدة سنة، وأشار إلى أنه تمت مراسلة وكالة بنك خليفة بهلتون في جانفي 2003 لسحب المال غير أن الأمر تعذر عليهم.