ظلّ مسؤولون حكوميون يلوكون الكثير من الكلام الجميل طوال السنوات السبع المنقضية حول الارتفاع بأدوار المناولة الصناعية التي تستنزف المليارات كل عام، بيد أنّ هذا "الحصان" الذي يُفترض أن يكون الورقة الرابحة في معركة الصناعة الوطنية، لم يحظ بكبير إحرازات، ملقيا بظلاله على ثمانية ميادين كاملة في صورة تختزل إفلاس الآلة الوطنية المنتجة. تتصّل المناولة الصناعية (sous-traitance) بجميع مجالات التصنيع: مكونات – منتجات – إكسسوارات – خدمات، وتوضّح مراجع متخصصة أنّ المناولة متعددة، وتخص أساسا الصناعة الميكانيكية، البلاستيك، المطاط، الخشب، الورق، فضلا عن الصيانة، التكوين والهندسة، وتعدّ المناولة أساسا لضمان الاندماج الصناعي. بيد أنّ وضع المناولة الصناعية في الجزائر بقي مراوحا لمكانه، رغم إنشاء البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة سنة 1991، كجمعية غير ربحية تتكون من مؤسسات عمومية وخاصة وتتمثل مهامها أساسا في إحصاء الطاقة الحقيقية للمناولة الجزائرية.
واقع فجّ يعاني عمال المناولة من "فجاجة كبيرة" على منوال ما هو حاصل في مركب الحديد والصلب بالحجار، أين يشتغل ثلاثمائة عامل في شركات المناولة للصيانة والكهرباء، ويطالب هؤلاء بالتوظيف المباشر في المركب، وظلوا يحتجون بسبب وضعياتهم العالقة، ما أدى إلى شلل كبير لمختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، مما أثر على سير شؤون المركب، خاصة فيما يتعلق بتلبية طلبيات الزبائن المتعاملين مع عملاق الحديد والفولاذ في الجزائر، حيث تراجعت نسبة الإنتاج بنحو 65 بالمئة منذ شروع عمال شركات المناولة في الاحتجاج، الأمر الذي قابلته المديرية بإطلاق صفارات الإنذار. ووافقت المديرية العامة في المركب المذكور، مؤخرا، على إدماج عمال شركات المناولة التابعين لمجمع الحديد والصلب، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية المقبلين حسب الوضعية المالية لمركب الحجار، وأفيد أنّ مشاورات ماراطونية، انتهت بإدماج 140 عاملا موزعين على عدة مواقع مهنية من ضمنها ميناء عنابة الدولي، قبيل شهر جويلية 2014، ومعلوم أن عمال شركات المناولة فجروا سابقا احتجاجات عارمة شلت النشاط بوحدات عملاق الحديد والصلب في شمال إفريقيا.
فرص كثيرة غير مستغلّة يشير الخبير "سيد علي مخفي" إلى أنّ الجزائر تتوفر على فرص كثيرة غير مستغلة في مجال المناولة، لاسيما في تحويل المعادن وصناعة المطاط والبلاستيك التي تهم حاليا المستثمرين الأجانب، وأشار إلى عدد من ميادين المناولة على غرار صناعة الزجاج والخزف، التي ظلت تسيل لعاب مؤسسات فرنسية خصوصا في صناعة الزجاج الموجه للمخابر. ومن شأن تفعيل الرافد الوطني، أن يقي الجزائر مزيدا من استيراد قطع الغيار وعموم المنتجات نصف المصنّعة من الأسواق الخارجية، على حساب منتجات بعض المتعاملين المحليين، تبعا لما يتردّد عن افتقاد هؤلاء للاحترافية والصرامة والتحكم في النوعية أو نقص المعلومات.
تصريحات ذهبت جفاء! على نقيض حراك ما يربو عن ثلاثمائة مؤسسة في المغرب، تونس، ليبيا، تركيا، الأردن، سوريا، مصر ولبنان، ظلت المناولة الصناعية في الجزائر محتشمة إلى حد بعيد رغم أثرها الفعّال في دفع ما لا يقلّ عن ثمانية اختصاصات كاملة، ما يدفع للاستفهام عما إذا كانت تصريحات الوزراء السابقين للصناعة "محمد بن مرادي"، "شريف رحماني" و"عمارة بن يونس" حول دفع قاطرة المناولة، ذهبت جفاء؟. وواظب المتداولون على مبنى "بوقرة" على إرسال تطمينات بشأن تحويل السواكن إلى متحركات؟ وإطلاق وعود بتوسيع رقعة المناولة الصناعية من خلال برامج عملية لتطوير شامل يكفل تحقيق الانسجام في عملية تصنيع السلع التجهيزية والسلع التحويلية، ما يشكّل تحولا لمساري التنمية والاندماج الاقتصادي في البلاد. الوضع أثرّ ميدانيا، حيث تواصل ضعف اهتمام المتعاملين الجزائريين بقطاع المناولة، واتجاههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى تعرف حاليا "اكتظاظا كبيرا" مثل الصناعات الغذائية، في وقت اكتفت الجهات الوصية بإبراز فضائل المناولة الصناعية (..)، رغم أنّ الراهن يفرض أكثر للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه استيراد قطع الغيار المختلفة.
واردات ب 3 مليارات دولار سنويا تستورد الجزائر سنويا ما قيمته 3 مليارات دولار من قطع المناولة الموجهة خصيصا لصيانة وإصلاح آلات ومعدات الإنتاج الصناعي، والمقتناة من 8 ممونين رئيسين، وتحتل فرنسا المرتبة الاولى ب 422 مليون دولار متبوعة بايطاليا (189 مليونا) والصين (165 مليونا) وألمانيا (136 مليونا) واسبانيا (122 مليونا) والولايات المتحدة الأميركية (115 مليونا) واليابان (89 مليونا) وتركيا ب 85 مليون دولار. وتعزو مراجع مطلّعة هذه الفاتورة الثقيلة إلى ضعف اهتمام المتعاملين الجزائريين بقطاع المناولة، واتجاههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى تعرف حاليا "اكتظاظا كبيرا مثل قطاع الصناعات الغذائية"، وذلك رغم الأهمية البالغة لقطاع المناولة الصناعية الذي يعد بحسبه "موجّها للتنمية والاندماج الاقتصادي في الجزائر". في ظل هذه الآفاق فإن بورصات المناولة والشراكة تعد من الأدوات الضرورية التي يستوجب ترقيتها نظرا للخدمات المنتظرة منها و بالخصوص في مجالات الإعلام والتنشيط والتشاور.
آلية استيراتجية مهملة يشدّد الخبير "منير بوعكوك" فإنّ المناولة في ماهيتها، آلية إنتاجية، وتعدّ بالمنظور الاقتصادي نموذج إستراتيجي يمكّن من تحسين مردودية وإنتاجية المؤسسات وما يترتب عن ذلك من إنشاء متزايد للثروة (القيمة المضافة) ومناصب الشغل، ما يقتضي تجاوز الوقت الضائع وأعوام طويلة من عدم الاهتمام. ويلفت "بوعكوك" إلى ضرورة إقرار سلسلة تدابير لتشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيار العالمي للمناولة، وترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا محليين أو أجانب، بجانب تنسيق نشاطات المناولة والشراكة في الجزائر.