شدّد "عبد المالك سلال" الوزير الأول، ليلة الخميس، على أنّ حكومته "تقول الحقيقة للشعب الجزائري" وظلّ يكرّر هذه الجملة مرات عديدة، على نحو بدا واضحا أنّ قائد الجهاز التنفيذي سعى للردّ على "أحمد أويحيى" الذي أقدم في الحادي عشر جويلية الجاري ب(قبعة) "الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي"، على دعوة الحكومة لقول الحقيقة للمواطنين، وتحذيره آنذاك من مغبة اتباع "خطاب شعبوي" شبيه بذاك المستخدم قبل ثلاثة عقود. لدى نزوله ضيفا على حصة خاصة بثها التليفزيون الجزائري، ركّز "سلال" على أنّ الحكومة تمارس "ترشيدا للنفقات حتى تجتاز الراهن بحذر شديد في ظلّ استمرار انهيار أسعار المحروقات"، وأردف: "لسنا نعتمد بتاتا على سياسة تقشفية"، وبرّر تصوره بأنّ "التقشف يفرز الفقر" (..). وحرص "سلال" على تطمين الشارع بأنّ الجزائر لم تصل إلى وضع خطير (..)، حتى وإن أقرّ بتبعات تراجع مداخيل النفط ب 47 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي. لقاء مع البنوك الاثنين لتمويل الاقتصاد كاستراتيجية بديلة، أوعز "سلال": "فضلنا تقليص الاستثمارات العمومية، مع تشجيع خلق اقتصاد متنوّع غير مرتبط بالحراك النفطي، ويشهد تناغما بين القطاعين العام والخاص"، كاشفا عن لقاء هذا الاثنين مع إدارات البنوك لتوجيه ودائع المؤسسات المالية ومدخرّات المواطنين بغرض تمويل النشاط الاقتصادي.
الدينار لم يشهد أي تراجع!؟! على نقيض الكشف الأخير لبنك الجزائر عن تراجع قيمة الدينار بثلاثين في المائة لأول مرة منذ الاستقلال، ارتضى الوزير الأول النفي بترديده "الدينار لم يصاب بأي تراجع". (..)، رغم أنّ هيئة "محمد لكصاسي" أشارت بوضوح إلى تسجيل الدينار تراجعا إضافيا ب 11 % في مواجهة اليورو والدولار بين ديسمبر 2014 ومارس 2015. وحرص "سلال" على التنويه ب: "قرارات الرئيس بوتفليقة التي سمحت باستباق الأزمة ومواجهتها بالكيفية المثلى"، متابعا: "احتياطاتنا النقدية لا تزال في مستوى عال، وتسمح بتمويل الواردات على مدار العامين المقبلين".
تصفية "كالبيراف" واستحداث 31 حظيرة صناعية كشف "سلال" عن قرار بتصفية لجنة المساعدة وتعيين وترقية الاستثمار والضبط العقاري (كالبيراف) وهي هيئة ظلت مكلفة بالأنشطة الاستثمارية عبر ولايات الجمهورية، وأعلن في المقابل عن استحداث 31 حظيرة صناعية قبل نهاية العام.