أكدت وزيرة التضامن مونية مسلم، أن قطاع التضامن، لن تمسه ما سمته بسياسة ترشيد الاستهلاك، التي أعلنت عنها الدولة، خلال الأشهر الأخيرة، على اعتبار أن الاستثمار الحقيقي، يكمن في الاستثمار في العنصر البشري، والدليل حسبها هو المبالغ المالية الكبيرة، التي تم رصدها لتجسيد المشاريع واستكمالها، وحتى إعادة تثمين الأغلفة المالية المرصودة لها. في سياق متصل، أوضحت الوزيرة التي قادتها زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، صباح الثلاثاء، أن الهدف الأساسي المحدد للدخول المدرسي المقبل، هو امتصاص أكبر عدد ممكن من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى المراكز المتخصصة، داعية إلى القضاء على "القوائم الاحتياطية"، التي تعمل بها هذه المراكز، من خلال إيجاد الحلول المناسبة، والعمل على إدماج الجميع، مضيفة أن وزارتها أمضت اتفاقية مع وزارة التربية، لإدماج ذوي الإعاقات الخفيفة على مستوى المدارس العادية. وأكدت مسلم أن الوزارة منكبة حاليا، على إعداد بطاقية وطنية للعائلات المعوزة، من أجل التكفل بها وكذا مراقبة قنوات صرف أموال الدولة.