طالب رئيس الجمهورية وزير المالية بالتدخل من خلال بنك الجزائر لإعادة النظر في شروط عمل البنوك الأجنبية في الجزائر، مشددا على ضرورة إعداد دفتر أعباء جديد يحدد بعض المقاييس للبنوك الأجنبية التي ترغب العمل في الجزائر، لاسيما ضرورة التزام هذه البنوك والمؤسسات المالية وجوبا بتخصيص جزء مهم من حقائبها لتمويل الاستثمار تمويلا حقيقيا وليس الاقتصار على تمويل عمليات التجارة الخارجية أو تشجيع قروض شراء السيارات. * وقال رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع المالية "إننا مع الانفتاح على البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة، لكن في ظل احترام المعايير العالمية... سنحترم المعايير الدولية مع شركائنا الأجانب في جميع المجالات، لكننا ننتظر منهم احترام مصالح الجزائر". * وعلاوة على ذلك أعطى رئيس الدولة تعليمات إلى وزير المالية الذي يمارس الرقابة علي البنوك العمومية بالحرص على البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بمضاعفة القرض لتمويل أي استثمار منتج وسليم ونزيه، مشددا بالقول "علينا المضي في تشجيع الاستثمارات المنتجة الجديدة ليس تلك القائمة على المضاربة، لكن تلك التي تسهم في توفير ثروات فعلية وفي خلق مناصب الشغل"، وأمر "الحكومة بإيجاد حلول لهذه المسألة". * وطلب الرئيس بوتفليقة من كريم جودي ببدء التفكير في إنشاء آلية مالية وطنية تكون الخزينة من خلالها قادرة على تجنيد وإثراء جزء من التوفير الهام للدولة من اجل دعم عملية تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد، وتمكين الجزائر من عقلنة وترشيد الموارد المالية للبلاد. * وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى "أن البعض يقترح علينا المجازفة بإنشاء صندوق سيادي لتحقيق فوائد أكبر من احتياطاتنا من الصرف في الخارج، إلا أنني أعتقد أن البلد لازال في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال لتنمية الاقتصاد الوطني وهذا لا يدعو البتة إلى ارتياد هذا الخيار".
