حدد اللواء مناد نوبة قائد سلاح الدرك الوطني خارطة طريق جديدة، بالمنطقة الشرقية للبلاد، من أجل مواجهة الشبكات الإجرامية النشطة، خاصة بالمناطق الحدودية، وهذا من خلال تحيين مخططات المواجهة، البحث والتحري وتفعيل النشاط العملياتي، لصالح التحقيقات القضائية في مواجهة أشكال الجريمة، خاصة الإرهاب وشدد قائد الدرك على ضرورة التركيز على العمل الاستعلاماتي، كما أعطى تعليمات صارمة لتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بأمن واستقرار البلاد. وشددّ اللواء نوبة مناد خلال اجتماعه أمس بقادة وضباط حرس الحدود والمجموعات الولائية ل15 ولاية شرقية، عقب تنصيبه للعميد بعيين كريم قائدا جديدا للقيادة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الشريط الحدودي، في ظل الأوضاع المتردية في الضفة الأخرى "عليكم بتسطير منظومة وتنفيذ خطة أمنية أكثر فاعلية من حيث التحكم والتدخل الفوري، والتركيز على الحدود الشرقية المطلة على دول الجوار، والاقتراب ميدانيا من المناطق البعيدة التي تعتبر معقلا للجماعات الإرهابية والمهربين الذين يلجأون إليها للابتعاد عن مناظير الجيش والدرك وحراس الحدود". وأعطى قائد السلاح، تعليمات لقادة المجموعات الإقليمية بشأن ضمان الجاهزية الدائمة والرفع من مستوى الأداء العملياتي بكل مناطق الاختصاص الإقليمي لمختلف تشكيلات الدرك الوطني، كما شدد على الارتقاء بالاحترافية في أداء المهام المختلفة، خاصة لوحدات التدخل وذلك للحفاظ على النظام العام وضمان السكينة العمومية وتسخير كل إمكانياتها البشرية والمادية للمساعدة والتدخل لصالح المواطنين، كما أوصى اللواء مناد على ضرورة المساهمة وتركيز نشاط الضبطية القضائية للوحدات الإقليمية للدرك الوطني على حل ومعالجة القضايا المتعلقة بمكافحة الإجرام وإبراز نشاط التحقيقات الجنائية وحث الضبطية القضائية في إطار سلسلة الشرطة القضائية للدرك الوطني بمختلف الولايات على العمل بالوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة لإثبات الدليل العلمي وإنجاز ومعالجة القضايا خدمة للعدالة وبطريقة تمكن من الحفاظ على حقوق الضحايا. كما أولى قائد الدرك أهمية بالغة للنشاط العملياتي للدرك الوطني في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة مكافحة الإرهاب ومواصلة أعمال البحث والتحري لتفكيك شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية وكذا تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بالأشخاص والممتلكات.