حرّر أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية شرشال في ولاية تيبازة شكوى ضد رئيس البلدية، ومكتبه التنفيذي، متهمين إياهم بسوء التسيير وارتكاب خروقات متعلقة بقانون البلدية إلى والي الولاية، وهذا من أجل التدخل من خلال إيفاد لجنة تحقيق تؤكد أو تنفي ما ورد بشكواهم. جاء في رسالة موقعة من طرف 10 أعضاء من أصل 19عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية شرشال والتي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، أن المير ومكتبه التنفيذي ينتهجون سياسة الهروب إلى الأمام فارتكبوا خروقات تتعلق بقانون البلدية وسوء تسيير شؤونها العامة، وأشاروا إلى عجز الفريق المسير في مواكبة برامج التنمية مع غياب النظرة الإستراتيجية لخدمة مصالح المواطنين البادية من خلال تدهور الوضعية على جميع المستويات حسبهم، كما نددوا بهذه الوضعية وأعلنوا عن براءتهم ما آل إليه الوضع وطالبوا الوالي التدخل في أقرب الآجال بإيفاد لجنة تحقيق إلى مصالح البلدية. وفي رد رئيس البلدية، أكد "للشروق" أن المشكل متعلق برفضه لهؤلاء الأعضاء لمطالبهم الشخصية والتي تراوحت بين طلب للسكن الاجتماعي لأقاربهم وآخرون لتحويل موقف حافلات إلى محل ومنهم من طالب توصيل بيته ببساط الزفت إلى باب بيته، مشيرا إلى أنه لن يخضع لمطالب غير قانونية على حساب مصلحة المواطن، بينما قال إنه سعى إلى توفير تنمية محلية على قدر المستطاع للبلدية، وأنه مستعد لتقديم رئاسة البلدية لمن يستحقها إذا طالبه الشعب بالمغادرة.