علمت "الشروق" من مصادر موثوقة بأن لجنة رفيعة المستوى قدمت من المجلس الأعلى للمحاسبة تتكون من ثلاثة قضاة قد حلت بحر هذا الأسبوع ببلدية حاسي بحبح من أجل التحقيق في مصالح البلدية منذ سنة 2012 . وكانت فعاليات المجتمع المدني لبلدية حاسي بحبح قد طالبت في عديد المناسبات بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل تقصي الحقائق وقطع الطريق أمام الذين يتلاعبون بالمال العام وتحويل تسيير المجلس البلدي إلى مندوبية والتحقيق في طرق إبرام الصفقات. كما وجه أعضاء المعارضة لبلدية حاسي بحبح رسالة إلى والي الجلفة تحوز "الشروق" نسخة منها يتهمون من خلالها رئيس البلدية بتمرير المداولات بشكل غير قانوني، مؤكدين بأنه تم استدعاؤهم في مرة سابقة بتاريخ 29 جويلية الماضي للجلسة الأولى من الدورة، حيث تم رفض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وبتاريخ 02/08/2015 تم استدعاؤهم للتداول على نفس النقاط المدرجة في جدول أعمال الجلسة السابقة، وأضافوا بأنهم حضروا من أجل طلب نسخة من الجلسة الأولى والاحتجاج عن عقد هذه الجلسة بحجة بطلانها شكلا وقانونا.