أكد المسؤول السامي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري، جون لوي لوفي، مساء الأربعاء، أن صورة الجزائر تشهد تحسنا من خلال المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين فرنساوالجزائر منذ بضعة سنوات. وأبرز جون لوي لوفي خلال مائدة مستديرة نشطتها جمعية فرنسا-الجزائر بالمركز الثقافي الجزائريلباريس إرادة الرئيسين فرانسوا هولاند وعبد العزيز بوتفليقة في الانتقال من علاقات تجارية بين البلدين إلى شراكة من خلال تجسيد مشاريع مهيكلة تضمن التكوين والتأهيل. ولدى استعراضه للتعاون بين فرنسا و الجزائر منذ التوقيع على إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين بتاريخ 19 ديسمبر 2012 بالجزائر أوضح المسؤول الفرنسي "أن حرصنا اليوم مع محاورينا الجزائريين يتمثل في تحقيق تقدم في شراكتنا التي تهدف إلى بلوغ مستوى الامتياز والمثالية". واعتبر جون لوي لوفي أنه بالرغم من أن البلدين يمران بظرف اقتصادي صعب إلا أنه ينبغي على فرنسا أن تقف إلى جانب الجزائر لأن "الجزائر تقف اليوم إلى جانب فرنسا". واسترسل قائلا بحضور رئيس جمعية فرنسا-الجزائر جون بيار شوفانمون "إن الشراكة مع الجزائر تكتسي طابعا استراتيجيا لأن هناك إرادة من كلا الطرفين في بناء نمط جديد للتنمية يحدد الأولويات ويهيكل المشاريع ويفتح آفاقا جديدة للعمل أمام المؤسسات الجزائرية الخاصة". وحسب المسؤول الفرنسي فإن الرهان يكمن اليوم في بلوغ الجودة والامتياز من أجل إقامة شراكة قائمة على "الإنتاج المشترك" داعيا المؤسسات الفرنسية إلى "عدم سوء تقدير الثروات وإمكانيات الجزائر". وأكد في هذا السياق "مهما كان تعقد الإدارة الجزائرية فإنه بإمكاننا العمل وتحقيق تقدم سريع"، مشيرا إلى أن القاعدة 49/51 "لا تشكل عائقا" بالنسبة للمؤسسات الفرنسية. وأشار إلى أن كل المشاريع بين البلدين تبقى تتسم "بالهشاشة" مما يستدعي "الكثير من العمل" والمزيد من المتعاملين في إطار هذه الشراكة "الاستثنائية" واصفا المسعى بين البلدين ب"البراغماتي". وأوضح أنه "لا يمكن لأي إقليم أو بلد أن ينجح بمفرده لتحقيق النمو" مقترحا الانتقال إلى "مرحلة جديدة" في الشراكة من أجل إنشاء "قطب كبير" ومزدهر في المنطقة يضمن "منتوجا مصنوعا بالشراكة بين الجزائروفرنسا". وقبل البدء في الاجتماع تم الالتزام بدقيقة صمت على روح ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي هزت باريس يوم الجمعة 13 نوفمبر مخلفة 132 قتيلا و 352 جريحا.