موالون يطالبون بالتحقيق لكشف التلاعب بقوائم المستفيدين من الأعلاف

بعد أن أجهض أصحاب المصالح لجنة التحقيق المنبثقة عن المجلس الولائي‮ ‬بالأغواط

عبّر العديد من الموالين في اتصال بالشروق اليومي عن تذمرهم بعد أن تجاوز عدد المستفيدين من بطاقة موال عتبة العشرة ألاف، وهو ما اعتبروه رقما غير صحيح ومضخم يخدم مصالح سماسرة الأعلاف الذين أحكموا سيطرتهم على منابع توزيع الأعلاف التي باتت مصدر ثراء لهم، في ظل غياب الرقابة من المديرية الوصية، وكذا الصمت اللامبرر من طرف السلطات المحلية الملزمة بالتدخل لوقف التجاوزات ومعاقبة المسؤولين الذين يتسترون على هاته الفئة التي تهدد الثروة الحيوانية بعاصمة السهوب.
كشف ذات الموالين بأنهم فرحوا كثيرا بعد تشكيل المجلس الشعبي الولائي للجنة تحقيق من أجل الوقوف على عملية توزيع الأعلاف، وكذا التدقيق في قوائم المستفيدين، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد أن بلغهم تعليق عمل ذات اللجنة نتيجة تحرك أصحاب المصالح وموالو البطاقات الذين نجحوا في زرع الفتنة بين موالي الولاية، فكانت النتيجة غلق الملف إلى إشعار آخر، واستمرار تحكم ذات القلة بمصادر التوزيع ومشاركتهم للموالين الحقيقيين في حصص الأعلاف التي يستفيد منها الموال مرة كل سنة، وهو ما يضطرهم للتوجه نحو السوق السوداء التي يتحكم فيها سماسرة يرفعون بورصة الأسعار بمزاجهم، في ظل غياب الرقابة من طرف الجهات المسؤولة.
وفي سياق متصل فقد اغتنم بعض الموالين فرصة حضور الوالي لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي لرفع شكاويهم المتعلقة بنقص حصص الأعلاف، وكذا ضرورة التحقيق في قوائم المستفيدين من خلال تكليف لجنة مختلطة لتطهير القوائم، وكذا معاقبة الجهات التي تقف وراء تضخيم البطاقات ومنحها لمولين لا يملكون ولو شاة واحدة.
كما أكد موالون آخرون بأن عدد رؤوس المواشي بالولاية لا يتعد 1.3 مليون رأس، رغم أن غرفة الفلاحة تشير إلى وجود 2.3 مليون رأس، مشيرين إلى أن الموالين المزيفين يشكلون نسبة تقارب 40 بالمائة، مما يتطلب حسبهم الإسراع في تطهير القوائم ضمانا لبقاء هاته الثروة الحيوانية التي يسترزق منها ألاف المواطنين بعاصمة السهوب.
للإشارة، فإن ولاية الأغواط تستفيد سنويا من قرابة مليون قنطار من الشعير من طرف الديوان الوطني للحبوب، وهي تمثل أعلى حصة على المستوى الوطني.