كشف مصدر عليم ل”الخبر” أن تحقيقات من الجهات المعنية بتبسة كشفت عن تواجد قرابة 1500 موال من مربي المواشي والأبقار، يحملون البطاقة المهنية للفلاحين في هذه الشعبة دون ملكية أي رأس من الغنم، وذلك بعد أن تمكنوا من استظهار شهادات تلقيح. وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن ولاية تبسة، التي تعد أكثر من 20 ألف فلاح، أحصت فيها الجهات المعنية قرابة 7 آلاف مربي غنم وأبقار بثروة حيوانية تتجاوز مليون رأس، منها 750 ألف من الغنم، وتتوزع الرؤوس الأخرى بين الأبقار والماعز والإبل، بجنوب الولاية ببلديتي فركان ونڤرين على الحدود مع وادي سوف. وبسبب 3 مواسم جفاف متتالية لمحيطات الرعي ببلديات الولاية، ارتفع سعر مادة النخالة من 1500 دج إلى سقف 2500 دج للقنطار الواحد، مقابل معلومات تسربت عن تمكن الجهات المعنية من كشف النقاب عن فضيحة جديدة، بحيث أنه من بين 7 آلاف موال يحوزون على بطاقات فلاحة من الغرفة المهنية شعبة تربية المواشي “موال”، فإنه توجد قرابة 1500 حالة لأشخاص لا علاقة لهم بتربية الثروة الحيوانية، سوى أنهم تمكنوا فقط من استخراج شهادة تلقيح لدى بياطرة لرؤوس أبقار وأغنام وهمية وغير موجودة على أرض الواقع، أو أن عدد رؤوس الماشية المؤشر عليه في شهادة التلقيح مضخم لمرات عديدة. هذه الوضعية شكلت صعوبات كبيرة لدى التعاونية الولائية للحبوب والبقول الجافة التي توزع حصة الأعلاف المكملة وفقا لعدد الرؤوس، حيث أنه بمجرد استظهار بطاقة الموال وشهادة التلقيح يكتسب الموال حقه في الاستفادة من حبوب الأعلاف لدى ديوان الحبوب، وقد شكلت مزاحمة الموالين الوهميين ضغوطا وطوابير مستمرة لحرمان الموال الحقيقي والمضاربة بالكميات المستخرجة في الأسواق الموازية. جدير بالذكر أن عملية توزيع الأعلاف المكملة للموالين من الديوان متواصلة بمخازن التعاونية الولائية، وكذا البذور الموجهة للحرث والبذر وبعض الأسمدة. وبالرغم من مجهودات المشرفين على العملية، غير أن مزاحمة الطفيليين والمضاربين في الأعلاف ترتفع في حدتها، وما زاد الطين بلة سيطرة المطاحن الخاصة على توزيع النخالة في اتجاهات تجارية بدلا من استفادة الموالين مباشرة. مع العلم أن القطاع الخاص للمطاحن يستفيد من كميات كبيرة من القمح والفرينة الموجهة للسميد، تعادل أضعاف وحدة مطاحن العوينات التي تواجه وحدها بيع النخالة الموجهة للأعلاف.
