أقدمت السلطات الولائية منذ ليلة أمس على تهديم سوق بن عمر بالقبة، حيث أتت الجرافات على المحلات والطاولات المكونة للسوق المبنية ب" الزنك". وهو الذي كانت البلدية قد منحت مساحات منه لعدد من التجار البطالين الذين يزاولون نشاطهم بشكل فوضوي مقابل دفع مبلغ رمزي. وقد قوبل إجراء الهدم باستنكار شديد من طرف التجار الذين لم يخطروا بالقرار، مطالبين بالبديل قبل اللجوء إلى تصعيد احتجاجهم . وجاء قرار الهدم -حسب التجار- مفاجئا ودون سابق إشعار، مضيفين أن ممثلين عن السلطات الولائية والبلدية حلوا بالسوق، ظهر أمس الأول، وفاجأوهم بقرار إخلاء السوق بغية تهديمه، وأجبروهم على ترك المكان وإخلاء الطاولات والمحلات قبل فجر أمس، ليهرول هؤلاء إلى البلدية للاستفسار عن مصيرهم، حيث طمأنتهم هذه الأخيرة بإنجاز سوق آخر بديل لاحقا. وشوهد صبيحة أمس، جرافات وشاحنات تحمل بقايا الردوم، فيما جند عمال أسروت ونتكوم لتنظيف الموقع. من جهتنا، اقتربنا من "مير" القبة لمعرفة تفاصيل أكثر، فأكد أن قرار الهدم صادر عن الولاية، مشيرا إلى أن السوق ظل نقطة سوداء بالبلدية، نظرا إلى بروز العديد من الخروقات بداخله فإلى جانب تشويهه محيط البلدية، فقد اكتشف به بيوت دعارة، وترويج المخدرات وغيرها من الآفات الأخرى، بالإضافة إلى ضيق الممرات بداخل السوق الذي أثار العديد من المشاكل دون أن ننسى مشاكل تسرب مياه الأمطار والبرد والحرارة التي تجعل العديد من البائعين يفرون إلى خارج السوق لمزاولة نشاطهم في جو يسمح لهم بالتنفس، قائلا بالحرف الواحد: "من فكر في هذا السوق المبني بهذه الطريقة التي أسميها جريمة.. فلا ماء ولا كهرباء، وشرارة قادرة على أن تودي بحياتهم في أي لحظة"، مشيرا إلى أن عملية الهدم تدخل ضمن برنامج الولاية للقضاء على الصفيح بعاصمة البلاد انطلاقا من الأحياء إلى الأسواق التي باشرتها من سوق بومعطي بالحراش. أما بخصوص عدد التجار الذين كانوا ينشطون بالسوق، فأكد أن البلدية أحصت 252 لكن هناك في الأصل 282 تاجر ينشطون به، مطمئنا في الوقت ذاته بمشروع لإنشاء سوق جديد فوق المساحة المهدمة المقدرة بهكتارين سيبنى وفق معايير حضرية لائقة ومحترمة للتاجر والزبون.
