* سخط الباعة لانعدام البديل وقوات مكافحة الشغب تتدخل لإخلاء المكان باشرت، أمس، مصالح بلدية الحراش بالتعاون مع مؤسسة أسروت وقوات الأمن منذ ليلة أول أمس بتنفيذ التعليمة الفورية لوالي العاصمة عبد القادر زوخ والقاضية بإزالة جميع الأسواق المنتشرة بضاحية بومعطي من أسواق نظامية وفوضوية، دون إعلام مسبق عن العملية، ما استدعى، مخافة ثورة المئات من التجار ضد هذا القرار، إنزال قوات أمنية كبيرة لمكافحة الشغب، لا سيما وأن العملية كانت فجائية وبلا تعويضات للمتضررين. عاشت منطقة بومعطي منذ ليلة أول أمس وفي حدود الساعة ال23 أجواء فوضوية نتيجة مباشرة مصالح بلدية الحراش رفقة عمال مؤسسة أسروت والقوات الأمنية في ازالة جميع الأسواق النظامية وغير الشرعية لبومعطي وذلك تطبيقا لتعليمة فورية حصل عليها رئيس بلدية الحراش ”أمبارك عليك” مساء أول أمس من الوالي زوخ تقضي بالتنفيذ الفوري لهذه العملية دون سابق انذار أو انتظار لتجهيز البديل، وهو ما سهر المير على تنفيذه منذ ليلة أول أمس بإطلاق العملية من أمام المركز الثقافي إلى غاية حظيرة النقل لبومعطي، حيث شملت عملية الهدم السوق الفوضوية المنتشرة عبر بسط الطاولات عبر طول تلك الطريق، بالإضافة إلى سوق الخضر والفواكه واللحوم والملابس المستعملة وكذا محلات الدي 15 النظامية كذلك. أكدا المتحدث لدى استقباله لفريق ”الفجر” بمقر البلدية أن العملية كانت تطبيقا لأوامر فورية حصل عليها من الوالي زوخ شخصيا واستدعت التطبيق السريع، دون انتظار لتجهيز السوق البديل وكذا دون تعويضات فورية للتجار النظاميين طبعا، لا سيما وأن المؤسسة المسئولة عن انجاز الأسواق النظامية الممثلة في ”باتي ميتال” لم تحضر المشروع في الآجال المتفق عليها ووتيرة الإنجاز جد بطيئة لضعف الإمكانيات وكثرة المشاريع. من جهتهم التجار المناهز عددهم الألف انتفضوا ضد هذا القرار معبرين عن سخطهم من الطريقة التي باشرت بها الولاية في إزالة السوق في ظرف قياسي وبلا اعذارات مسبقة لا سيما النظاميين منهم، فيما اشتكى البعض الأخر من هذه الطريقة التي تسببت في سرقة سلع عدد من التجار نظرا لتوقيت بدأ العملية التي كانت قرابة منتصف ليلة أول أمس، فيما سمحت قوات الأمن وعمال أسروت الحاضرين من أجل تهديم المحلات والطاولات للتجار سحب سلعهم ونقلها لمباشرة عملهم، لتتحول عقبها منطقة بومعطي لكومة من الخراب والركام. وكشف مير الحراش أن أسباب إزالة سوق بومعطي الذي يعد السوق الفوضوي الأكبر بالعاصمة، مازالت مجهولة للسرعة التي جرت بها الأوامر، وكذا المشاريع الخاصة بهذه العقارات التي ستسترجعها البلدية بعد تطبيق هذه العملية، كما ستفرض هذه التعليمة تغيير كبير في المعطيات التي تملكها مصالحه بشأن التجار المعوضين والذين تم إحصائهم من أجل منحهم محلات نظامية في السوق التي تجهزها مؤسسة باتي ميتال خلف حظيرة النقل لبومعطي، حيث شارف عدد التجار الألف فيما تحتوي السوق المنتظرة 420 محلا فقط.
