انتقلت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى مستويات أعلى في مقاومة مرور مشروع قانون المالية. وكشفت نية كتلتها البرلمانية في نقل معركتها من ساحة الهيئة التشريعية إلى القضاء من خلال إخطار المجلس الدستوري ب"عدم دستورية" الإجراءات الواردة في قانون المالية 2016، فيما كشفت عن تحريك كتلتها للمبادرة بمشروع قانون يجرم التكفير، من باب أن وقتها لا يسمح بمقاضاة سعداني الذي كفرها في تصريحات سابقة.