فصلت الحكومة في دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على حصص الاستيراد أو أجزائها، الأمر الذي سيفتح المجال لبعث استيراد بعض السلع والمواد وفق نظام الرخص، في وقت يقصي ويمنع التنظيم الجديد الذي يلزم المزايدة (...)
تجاوزت ودائع القطاع الخاص والأسر الجزائرية لدى البنوك، سنة 2017، ودائع القطاع العمومي الاقتصادي، ففي وقت لم تتجاوز فيه ودائع هذا الأخير أي القطاع العام 1154 مليار دينار أي 115 ألف و540 مليار سنتيم، بلغت ودائع المتعاملين الخواص والأسر 4635 مليار (...)
تراجعت وزارة التجارة، عن إلزام المستوردين بإرفاق ملف التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بشهادة تؤكد أن المواد الأولية والسلع موضوع عملية التوطين قادمة من الدول الأصلية، وذلك عبر مراسلة وجهتها إلى جمعية البنوك والمؤسسات تخبرها عن تخليها عن الإجراء الذي (...)
لم يكتف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتعليمة التي وجهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، التي منع من خلالها أي مسؤول من التدخل في تسيير ملف الخوصصة، وفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص، بل أطلقت الرئاسة تحقيقات معمقة في ملف المؤسسات (...)
أعفى بنك الجزائر، بصفة استثنائية، شركات ومؤسسات الأدوية من الإجراء الخاص بعمليات التوطين في العمليات التجارية والمتعلقة بإلزام المؤسسات بإيداع نسبة 120 بالمائة من قيمة الفاتورة المستوردة لدى البنوك التي يجوز لها أن تستغل قيمة "الضمان" ضمن عملياتها (...)
بتخطي سعر برميل النفط في الأسواق الدولية، عتبة 70 دولارا، تكون الحكومة قد تمكنت من استئناف عملية ضخ موارد جديدة لصندوق ضبط الإيرادات الذي عرف عملية "تشميع" نهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن جفت منابع التمويل وسحب الجهاز التنفيذي من هذا الحساب قرابة (...)
يواصل بنك الجزائر وضع الممهلات أمام المستوردين لتقويض نشاطهم وخفض عمليات الاستيراد الى أدنى مستوى، إذ في محاولة جديدة لخفض فاتورة الاستيراد ألزمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المستوردين بتقديم شهادة التداول الحر للسلعة المستوردة في بلد (...)
أبرقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مختلف الصناديق الاجتماعية، تستفسر عن صحتها المالية، فيما طالبت المسؤلين عن تسيير هذه الصناديق بأكثر صرامة في التسيير وتحصيل الاشتراكات، إذ طالبت القائمين على صندوق الضمان الإجتماعي للأجراء بتحريك (...)
أعدّ مجلس المحاسبة ورقة عمل خاصة للحكومة، حملت طابع التوصيات والتوجيهات وجاءت تقريبا مطابقة "لنصائح" صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة لتصويب سياساتها في التسيير، إذ أكدت هذه الهئية على ضرورة، تعزيز نطام الرقابة الداخلية في مختلف عمليات (...)
أطلقت وزارة الصناعة والمناجم ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني، خاصة ما تعلق بالقطاع الخاص لضمان المتابعة والتقييم والدعم وتجنب أي ندرة محتملة في تغطية الحاجيات الوطنية، بسبب قرار منع استيراد ألف منتوج، في وقت أحصت الحكومة 15 ألف هكتار من (...)
فصلت الحكومة بصفة نهائية في قائمة المتعاملين المرخص لهم بالنشاط في مجال تركيب السيارات، حيث أغلقت اللعبة على 10 متعاملين فقط ولن يرخص للنشاط سوى لخمسة متعاملين في تركيب السيارات السياحية وخمسة آخرين في تركيب الشاحنات والحافلات والمركبات النفعية.
بعد (...)
عجزت الحكومة على تقليص فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار، مثلما عقدت عليه العزم في بداية السنة، ورغم الإجراءات البنكية المتخذة ونظام الحصص والرخص الذي دفع بعدد من القطاعات إلى إعلان إفلاسها، وجمد نشاط العديد من وكلاء السيارات، إلا أن كل الجهود (...)
وجه مجلس المحاسبة انتقادات لاذعة إلى جهاز المساعدة للإدماج المهني، والوكالة الوطنية للتشغيل، حيث وقف عند نتائجها السلبية، مؤكدا في التقرير أن عدد مناصب الشغل التي لا ترقى أبدا إلى مستوى الأغلفة المالية الضخمة المتراكمة والتي تجاوز "كسادها" 155 ألف (...)
يعتزم أطراف الثلاثية، عقد دورة جديدة لها في 23 ديسمبر المقبل،وذلك أيام قليلة قبل توقيع رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ودخول تدابيره حيز التنفيذ، هذه الدورة التي تعد الدورة البديلة للدورة التي كانت مرتقبة شهر سبتمبر الماضي، قبل (...)
تنقضي خلال 27 يوم القادمة الآجال القانونية، للمهلة التي منحتها الحكومة للمتهربين من دفع الضرائب وإيداع وتدوير أموالهم ضمن دوائر النشاط الرسمي، على أن تشرع مديريات الضرائب ومختلف المصالح المعنية بالإجراء في تطبيق العقوبات التي أقرها قانون المالية (...)
قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على عمليات استيراد جميع السلع ومواد التجهيز التي تدخل ضمن العقود والصفقات العمومية، وذلك قصد بعث الاستثمار وتحسين نسبة النمو، وضمان مرافقة عملية تضمن النجاعة للتمويل غير التقليدي أو طبع النقود لتمويل المشاريع العمومية، (...)
شرع بنك الجزائر بالتنسيق مع وزارة المالية، في وضع أليات لمراقبة أداء وأثار التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بعمليات إقراض بنك الجزائر الخزينة العمومية، بحيث اتفقا على مجموعة من المعايير التي تحكم الرقابة والمتعلقة أساسا بالكتلة النقدية المتداولة في (...)
قاربت نسبة الأوراق الملغاة في الانتخابات المحلية ليوم الخميس 2.5 مليون صوت ساهم أصحابها في رفع نسبة المشاركة وامتنعوا عن الاختيار، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية 46.63 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية 44.96 بالمائة بالنسبة (...)
رسخت نتائج الانتخابات المحلية نفس الخريطة السياسية، التي انبثقت عن محليات 2012، فرغم بعض التقدم والتأخر من حيث الحصائل الأولية، بقيت ثنائية حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي تفرض هيمنتها على المجالس البلدية والمجالس الولائية، حيث (...)
تحملت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، وزر إسقاط الإجراء المتعلق بفرض الضريبة على الثروة، وبرأت الحكومة من إلغاء الإجراء، وقدمت تبريرات تصب جميعها في خانة استحالة التطبيق، واعتبر رئيس اللجنة توفيق طورش الرسم على الثروة بمثابة الإجراء (...)
رفعت الحكومة بشكل كلي الحظر الذي كان مضروبا على ميزانية التجهيز، وذلك قصد بعث المشاريع التنموية المجمدة خلال السنتين الأخيرتين، حيث رفعت من حجم ميزانية التجهيز بنسبة 60 بالمائة، في المقابل ستكون مجبرة على توفير موارد مالية في حدود 3 ملايير دينار (...)
ألزمت الحكومة جميع الشركات والمؤسسات الخاصة، بدفع رسم سنوي يصل إلى 60 مليون سنتيم، على عمليات اقتناء وتأجير السيارات والمركبات لصالح هذه الشركات، فيما استثنى الإجراء الجديد تلك السيارات والمركبات الموجهة حصريا للبيع أو للتأجير أو للقيام بخدمة النقل (...)
تمكنت قيادات أركان حزب جبهة التحرير الوطني "الغاضبة" من التوصل إلى اتفاق مبدئي بينها، يقضي بطي ورقة النزاع ووضعه جانبا، والنزول لتنشيط الحملة الانتخابية لصالح قوائم الحزب، وذلك في خطوة لمحاولة اكتساح المجالس المحلية التي سيكون لها دور مفصلي في (...)
أكدت أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، أنها لن تتوان للحظة في مواصلة معركتها إلى آخر نفس، لمحاسبة من أسمتهم "أصحاب الضمير الفاسد" الذين يريدون تشويه سمعة الرئيس، من خلال الهجومات الشرسة، آخرها ما أورده موقع إخباري، تزامنا مع إحياء (...)
ألزمت الحكومة المتعاملين الاقتصاديين،على وضع وسائل الدفع الإلكتروني، حتى تسمح لهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، وفي وقت أمهلتهم مدة سنة واحدة لاستخدام وسيلة الدفع الحديثة، أقرت غرامة ب50 ألف دينار في حال الإخلال بالالتزام، (...)