غرامة مالية في حق شرطيين بتهمة القذف

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة، الثلاثاء، بعقوبة غرامة مالية تقدر ب25 ألف دينار في حق شرطيين، أحدهما كان محققا رئيسيا بأمن ولاية بومرداس، وهذا بتهمة القذف في حق المديرية العامة للأمن الوطني، ويأتي هذا الحكم بعدما طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة قدرها 6 أشهر نافذة في حق المتهمين "ق، س"، "ع، م" عن جنحة القذف.
وهي القضية التي رجعت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وكانت تتعلق بجناية السرقة والتزوير وإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية والمساس بسلطة القضاء عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة للإعلام وجنحة القذف، لتقرر المحكمة العليا إرجاع القضية إلى محكمة الجنايات من خلال التطرق فقط إلى جنحة القذف.