توقيع القرار الوزاري المشترك للقرض الاستهلاكي

تم التوقيع، الخميس، على القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي، وهذا من طرف وزراء التجارة والصناعة والمناجم والمالية، تحسبا لإطلاقه ابتداء من الأسبوع المقبل.
ويتضمن هذا النص المكون من 5 مواد قائمة بالمنتجات المصنعة أو المركبة محليا المؤهلة لهذا النوع من القروض الذي يهدف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتحوي هذه القائمة سبعة شعب صناعية محلية على غرار السيارات والحواسيب وبعض مواد البناء وأجهزة التلفاز والأثاث.
ومن المنتظر أن تدخل هذه الصيغة حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لإمكانات كل بنك أو مؤسسة مالية، حيث ستعمل هذه الهيئات على وضع هذه الآلية حيز العمل في أقرب الآجال حسب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.