نشرت منظمة العفو الدولية، أمس، تقريرها السنوي المتعلق بأحكام الإعدام المنطوق بها وما نفذ منها سنة 2007، حيث جاءت الجزائر الثالثة في العالم ب271 من حيث عدد أحكام الإعدام المنطوق بها خلال هذه السنة، علما أن الإعدام لا ينفذ منذ سنوات. أبرزت الجداول التي حملها التقرير، عدد حالات الإعدام التي نفذت في دول العالم سنة 2007، وهي الحالات لا توجد الجزائر من بينها نظرا لتجميد تطبيق أحكام الإعدام منذ سنوات، لكنها بالمقابل جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأحكام المنطوق بها ومجموعها 271 حسب التقرير، متقدمة بذلك على العراق التي تسودها حالة الحرب والولايات المتحدة المعروفة بالجريمة الكبرى والجريمة المنظمة.ويرجع العدد الكبير لأحكام الاعدام المنطوق بها في الجزائر خلال سنة 2007، التي لم يسبقها في الجدول إلا الصين ب1860 حكم وباكستان ب307 حكم، إلى تحريك ملفات الإرهاب وأمرائه وأعوانه وعناصر الجماعات المسلحة والمنتمين إلى ما يسمى بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مباشرة بعد انتهاء آجال العمل بقانون السلم والمصالحة الوطنية، حيث بلغت أحكام الإعدام في بعض الأحيان 5 أو أكثر في الأسبوع الواحد أثناء جريان الدورات الجنائية.كما تفسر كثافة الأحكام إلى تورط نفس الأسماء في عمليات كثيرة وبالتالي ورود أسمائهم في قضايا مختلفة، ما جعل بعضهم يحصل على عدة أحكام بالإعدام في قضايا متفرقة.كما عرفت الدورات الجنائية خلال سنة 2007 تحريك ملفات أسماء بارزة في التنظيمات المسلحة سواء "القاعدة" حاليا أو "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقا، وحتى "الجيا" خلال سنوات التسعينات، كما فتحت أسماء أمراء شكلوا الأسماء الثقيلة في التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية مثل حسان حطاب، عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا، مختار بلمختار المدعو "بلعور".