أقدمت مصالح بلدية براقي مدعمة بالقوة العمومية على تنفيذ قرار طرد عائلات عنوة وتهديم سكناتها من دون سابق إنذار، كما تعرض شخصان لنوبة استدعت نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى، فيما سادت حالة من الاحتقان والغضب وسط سكان حي 13 هكتارا الذين سارعوا إلى متابعة البلدية قضائيا لوقف "عملية" الهدم. عاش حي 13 هكتارا ببلدية براقي، ، حالة من الغليان بعدما أقدمت مصالح بلدية براقي المدعومة بالقوة العمومية، على تهديم ست بنايات جديدة، من دون أن تقدم لهم أي إعذار قبل تنفيذ القرار، حيث تفاجأت العائلات منذ الساعات الباكرة بعشرات أعوان الدرك والآليات لتنفيذ القرار الذي وصف بالمجحف، لاسيما وان العائلات حسب تعبيرها تحوز عقد ملكية عن القطع الأرضية التي شيدت عليها سكناتهم، الأمر الذي تسبب في إصابة شخصين بنوبة احدهما أستاذ جامعي استدعت نقلهما إلى المستشفى واتهمت العائلات القائمين على تنفيذ قرار الهدم ب"الدوس" على كافة القوانين المحددة لذلك، حيث رفضوا استظهار التسخيرة التي تعتبر شرطا أساسيا لتنفيذه، ناهيك عن إخراج عائلات بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، في تصرف يستدعي فتح تحقيق حوله - يضيف محدثونا - وهدد سكان الحي بشن احتجاجات ومنع السلطات المحلية من تنفيذ قرار الهدم باقي البنايات، خاصة في ظل التهديدات التي لحقتهم من طرف مسؤولي البلدية بهدم باقي البنايات المقدرة ب أزيد من 200 بناية، موازاة مع ذلك قرر ملاك الأراضي رفع دعوى قضائية ضد رئيس البلدية في الاستعجالي لوقف هذا القرار والمطالبة بتعويض الضحايا. وتساءل السكان عن "السر" وراء عملية الهدم خلال هذه الفترة الحساسة، خاصة أن السلطات المحلية لم تتحرك عند تجسيد الأشغال ولم تأمر بوقفها في حينها مثلما تنص عليه القوانين، معتبرين ما قامت به البلدية بمثابة محاولة ل"تحريك الشارع" من خلال هذه القرارات التي قد تفجر غضب المواطنين، خصوصا في ظل حالة الاحتقان التي تعيشها الجبهة الاجتماعية في الآونة الأخيرة. ووجه السكان نداء استغاثة لوالي العاصمة عبد القادر زوخ لفتح تحقيق مستعجل عما وصفوه "التجاوزات" التي يقوم بها المسؤولون المحليون الذين يسعون بشتى الوسائل لتقديم تقارير "مغلوطة" قصد التغاضي عن بعض الفضائح التي يتخبطون فيها -حسب تعبيرهم -.