أفادت مصادر مسؤولة بقيادة الدرك الوطني بأن أداء واجب الخدمة الوطنية ضمن فرق حرس الحدود بأقصى الحدود لن يكون في المستقبل القريب، وهو ما يدخل في سياق تحديث كفاءات وإمكانيات قوات حرس الحدود في مهامها الدفاعية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وهو ما يدخل في إطار المخطط الذي أعلنت عنه قيادة الدرك الوطني في وقت سابق والمتضمن الدخول في مرحلة الاحترافية التي بدأت بمنح وتعميم صفة الضبطية القضائية لمجموعات حرس الحدود. * تعميم فرق الضبطية القضائية لحرس الحدود لدواعي أمنية واقتصادية * * وقد تم تعميم منح صفة الضبطية القضائية لفرق خاصة على مستوى مجموعات حرس الحدود على مدار العام الجاري، حيث تم فتح فرقتين في ولاية تبسة على طول الحدود التونسية وأخرى في تلمسان على الحدود الغربية، وكان يتم تدريجيا تعميم الصفة وفتح فرق أخرى على مستوى الحدود الجنوب شرقية مع ليبيا وأخرى في أقصى الجنوب على طول الحدود مع مالي ونيجر وموريتانيا. * وموازاة مع تعميم صفة الضبطية القاضية كان يتم رفع الكفاءات والقدرات العسكرية لأعوان وضباط فرق حرس الحدود للوصول إلى المستوى المسطر من الاحترافية. وفي الوقت نفسه كان يتم بشكل تدريجي تقليص عدد المجندين لأداء الخدمية الوطنية، حيث لم يكن يدرج ضمن فرق الحدود سوى عدد قليل من المجندين للخدمة الوطنية بدون رتبة، وأصبح أداء الخدمة الوطنية كحارس حدود يناله المجندون للخدمة الوطنية برتب فقط، وهم من حاملي الشهادات الجامعية العليا والذين يؤدون الخدمة لفترة قصيرة برتب عرفاء ورقباء وضباط صف. وكان عدد المجندين بهذا الشكل يتراجع تدريجيا على مدار الأشهر الأخيرة وبقي المجندون من قبل، فقط، لقضاء مدة الخدمة إلى نهايتها. * وفي تصريح خص به "الشروق" أوضح العقيد أيوب عبد الرحمان مسؤول خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن خيار وقف أداء الخدمة الوطنية في أقصى الحدود على مستوى وحدات مجموعات حرس الحدود وفرقها ومراكزها المتقدمة يدخل في إطار مخطط تحديث جهاز الدرك عموما لتصبح مجموعات حرس الحدود بنسبة مائة بالمائة على المهام الدفاعية ومهام حماية الاقتصاد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وهذا ما يتطلب كفاءات عالية ومستوى رفيعا من الاحترافية، وهو ما يعكف على تحقيقه قائد سلاح الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى بلوغ مستوى كبير من الاحترافية للجيش والأسلاك التابعة إليه في مقدمتها جهاز الدرك وبشكل خاص مجموعات حرس الحدود. * ويكون قرار وقف أداء الخدمة على مستوى مجموعات حرس الحدود فضلا عن عدم أدائها على مستوى القيادات الجهوية لحرس الحدود بالولايات الداخلية سيتم وقفها بأقصى الشرق والغرب والجنوب بالمناطق المتاخمة لحدود الدول الأجنبية المجاورة، وبالتحديد ولايات تلمسان، بشار والنعامة وتمنراست واليزي والوادي وتبسة والطارف، وبالمناطق الحدودية ببرج باجي مختار بكل من ولايتي أدرار وتمنراست. * ولعدة أسباب منها المتعلقة بالظروف المناخية القاسية في أقصى الحدود والمخاطر الناتجة عن شبكات التهريب باختلافها، ينفر الشباب المعني بالخدمة الوطنية أهاليهم من قضاء مدة الخدمة كاملة أو فترة منها بمراكز المراقبة المتقدمة، وهي مراكز تصل المسافات التي تفصلها عن النطاق الحضري مئات الكيلومترات، مثلما هو الحال بالنسبة للمراكز القارة المنتشرة بولايات أقصى الجنوب خاصة تلك المطلة على كل من مالي، النيجر، موريتانيا والصحراء الغربية.
