أعلنت أمس قيادة حرس الحدود التابعة لقيادة الدرك الوطني، عن تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بمكافحة التهريب على الحدود الجزائرية لدعم المخطط الحالي، وذلك لتضييق الخناق أكثر على المهربين، خاصة مهربي المخدرات. وتتمثل هذه الإجراءات حسب ما أعلنت عنه خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني في بيان وردت إلى "الشروق اليومي" نسخة منه، في تكثيف عمليات المراقبة المفاجئة التي تقوم بها الدوريات المتنقلة التابعة لحرس الحدود مع تكثيف الكمائن من خلال تفعيل عمل الاستعلامات، خاصة وأنه تم تقنين عمليات اختراق الشبكات الإجرامية إضافة إلى تأمين المسالك المهجورة التي يلجأ إليها المهربون للإفلات من نقاطالمراقبة. وتأتي هذه الإجراءات حسب المعلومات، المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، من مصادر مسؤولة من قيادة الدرك الوطني تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني الذي شدد خلال لقاءات سابقة عقدها مع قادة المجموعات الولائية والمشرفين على القطاع العملياتي على ضرورة "أولوية مكافحة الجريمة المنظمة بأشكالها"، خاصة تهريب المخدرات والسيارات والهجرة غير الشرعية مع تفعيل التنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المعنية بمحاربة هذه الظواهر، خاصة مصالح الشرطة والجمارك ومكافحة الغش والضرائب ومراقبة الأسعار مع توسيع مجالات التعاون مع قطاع العدالة، كماطالب أفراده بضرورة اعتماد إجراءات صارمة "لمنع أي تسلل سواء للأشخاص أو السلع وإحباط أية مخططات إجرامية". وكان اللواء بوسطيلة قد عاين مشاريع إنجاز 87 مركزا حدوديا متقدما على طول الشريط الحدودي، خاص بحرس الحدود لمكافحة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية، وكذلك الجماعات الإرهابية، خاصة بعد حجز مواد متفجرة على الحدود الجزائرية المغربية. ويندرج هذا المخطط في إطار التغطية الأمنية للمنطقة الحدودية يتضمن أنظمة الحراسة الإلكترونية، وتزويد وحدات الدرك بالدراجات النارية للتحرك في المسالك الجبلية، حيث استفادت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني حسب معلومات "الشروق" من حوالي 100 دراجة نارية إضافة إلى نصب أجهزة كاميرا تعمل بالأشعة لضبط تحركات البشر والحيوان، كما تعتزم قيادة حرس الحدود إنشاء وحدات جوية مدعمة بالمروحيات، خاصة بفرق حرس الحدود لتفعيل مخطط مكافحة التهريب بأشكاله وملاحقة المهربين.