تشهد محكمة مروانة ولاية باتنة، الثلاثاء، أطوار محاكمة ثلاثة موقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدية وادي الماء عقب الاحتجاجات العارمة و المواجهات التي اندلعت بين مئات السكان وعناصر مكافحة الشغب بعيد إحراق بوابة المؤسسة العقابية وتخريب محتويات فرع الحالة المدنية، احتجاجا على نقل مشروع للطاقة الشمسية خارج إقليم البلدية وللمطالبة بترميم طريق الشلعلع، فيما تتجه الأنظار بعد غد الأربعاء نحو غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة للنظر في تهم جنائية تتعلق بخمسة موقوفين آخرين تم توقيفهم في خضم تلك الأحداث. وكان سكان البلدية طالبوا عقب انتهاء الأزمة بإطلاق سراح الموقوفين الثمانية دون محاكمة ضمن إجراءات التهدئة التي تكللت بادئ الأمر بإطلاق سراح زهاء 24 موقوفا أغلبهم أحداث، غير أن السلطات العليا ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام رفضت المقترح لاستحالة التبرئة أو الإفراج عن شخص بلا محاكمة، محيلة الموضوع إلى الجهات القضائية التي تستعد للفصل في الموضوع وسط تفاؤل السكان بما آلت إليه القضية. من جهة أخرى، خرج ليلة أول أمس مواطنان من دائرة الخطر بعد مكوثهما أياما بمصلحة الإنعاش جراء إصابتهما إصابات بليغة في القفص الصدري وهما الشخصان اللذان تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بباتنة رفقة دركي أصيب بمقذوف في الرأس.