تحولت الجلسة الأخيرة من مناقشة نواب الغرفة السفلى لمشروع قانون المالية لسنة 2009 إلى ملاسنات بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني ونظرائهم في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قبل أن ينتقل الأمر إلى نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين وقفوا إلى جانب حليفهم في التحالف الرئاسي * اتهم حزب جبهة التحرير الوطني، ضمنيا حزب الأرسيدي بزعامة سعيد سعدي، بالوقوف وراء عملية التنصير في منطقة القبائل. وقال نائب الأفلان والوزير الأسبق، نورالدين بونوار، في مداخلة نارية في اليوم الأخير من مناقشات مشروع قانون المالية، "لدي معلومات موثقة تثبت وقوف أطراف (لم يسمها بالاسم)، وراء عملية التنصير في بلاد القبائل". * وأضاف النائب "ما أقوله ليست مزايدات، وإنما هي حقائق، وأملك الأدلة التي تؤكد ما أقول". وتابع بونوار "هناك جزائريون لا يكتفون فقط بتأييد المنصرين فيما يقومون به، بل يعمدون إلى تقديم الدعم المالي واللوجيستيكي للمبشرين". ولم يتوان المتحدث في تهديد المتورطين في هذه القضية بفضحهم، مؤكدا بأنه سيعقد ندوة صحفية يقوم من خلالها بكشفهم أمام الرأي العام الوطني. * وجاءت هذه الاتهامات، ردا صريحا على مداخلة ألقاها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، اتهم فيها الحكومة بالتلاعب بأرقام الشهداء والمجاهدين، وتعيين مزدوجي الجنسية في مناصب سيادية بالدولة. * وقال آيت حمودة "عندما يتحدثون يصفوننا بأننا نحن العدو الداخلي.. ولكن نحن من أتى بالاستقلال للجزائر"، وتابع نائب الأرسيدي "العدو الداخلي هو الرشوة والمحسوبية وسرقة أموال الشعب وتزوير الانتخابات"، وهي الاتهامات التي أثارت حفيظة نواب التحالف الرئاسي، الذي رد على هذه الاتهامات على لسان وزير السياحة السابق، الذي وصف مثل هذه التصريحات بالمزايدات السياسيوية، وحذر مطلقها من التهجم على رموز الدولة والثورة. * نائب الأفلان انتقد بشدة نظيره في الأرسيدي، واتهمه بالاستقواء بدولة أجنبية على حساب إخوانه في الوطن، من أجل الوصول إلى السلطة، وقال "من غير المعقول أن نسمع مثل هذه الاتهامات من أناس يسعون إلى السيطرة على السلطة عبر بوابة واشنطن"، في تلميح واضح إلى الزيارات التي قادت في المدة الأخيرة، زعيم الأرسيدي، سعيد سعدي، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش على وقع قضية التنصير.
