نال مشروع قانون المالية التكميلي ل2009 ثقة نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث صوت غالبية 389 نائبا لصالح المشروع في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وصوت نواب التحالف الرئاسي وكتلة الأحرار وحزب العمال والأحزاب المسماة "الصغيرة" لصالح النص فيما عارضه نواب المجموعة النيابية للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في حين فضل نواب حزب الجبهة الوطنية مقاطعة الجلسة. وجاء المشروع بعدة تدابير ترمي الى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الاستثمار ورفع الضغط الجبائي على المؤسسات وكذا لتنظيم التجارة الخارجية.