فاروق قسنطيني دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي سترفعه قريبا لرئيس الجمهورية، إلى ضرورة إلغاء عقوبتي الإعدام وسجن الصحفي، بحجة أنهما لا يتماشيان مع التقدم الحاصل لدى مجمل دول العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. * ويتضمن التقرير وضعا تفصيليا عن حقوق الإنسان في الجزائر، والنقائص التي ماتزال مطروحة، وما ينبغي تصحيحه، ومن بين المآخذ التي سجلتها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الإبقاء على حكم الإعدام ضمن أقسى العقوبات المطبقة في مجال العدالة، رغم أن هذا الحكم لا ينفذ بصورة فعلية.وبحسب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فإن كافة دول العالم قامت مؤخرا بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالحبس المؤبد، قائلا بأن الحكم بالإعدام ليس له أي معنى، "وبغض النظر عما يقوله الشرع فإنه على الجزائر أن تتبع منحى البلدان التي قررت إلغاء هذه العقوبة، وان تقتنع بما يقوله الرأي العام الذي يؤيد فكرة استبدالها بالسجن مدى الحياة". * وفي تقدير قسنطيني فإن هيأته لا تسعى من خلال اقتراحها هذا إلى العفو عن المجرمين، بل هي تريد أن تتماشى الجزائر مع التطور الحاصل لدى معظم دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام، وهو يرفض الفكرة التي تطرحها عديد من المنظمات الحقوقية الدولية، التي ترى بأن بقاء المجرمين مدى الحياة في السجن هو نوع من التعذيب، وتقترح بأن يتم تقليص مدة العقوبة إلى 20 سنة حبسا، مصرا على أن يبقى المذنبون مدى الحياة في السجن كعقوبة ردعية. * ورفض قسنطيني الكشف عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، مكتفيا بالقول بأن عددهم كبير جدا، وهم في الغالب الأشخاص المتورطون في قضايا تتعلق بالإرهاب، وكذا الذين ارتكبوا جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. * علما أن عقوبة الإعدام كانت الحجة التي اتخذتها السلطات البريطانية لعدم تسليم عبد المومن خليفة صاحب مجمع الخليفة المنهار للجزائر. * كما انتقد التقرير في شقه المتعلق بالممارسة الإعلامية في الجزائر تسليط عقوبة السجن على الصحفيين الذين يرتكبون أخطاء خلال تأدية مهامهم الإعلامية، وطالب التقرير ذاته بأن يتم استبدال تلك العقوبة بالغرامة المالية، "لأن السجن لم يوجد أبدا لأجل الصحفيين". * وبحسب التقرير نفسه فإن العمل الإعلامي عرف تقدما في الجزائر، بدليل تراجع عدد القضايا المتابع فيها الصحفيون، إلى جانب تراجع عدد التجاوزات المتعلقة بالقذف والشتم مقارنة بالسنوات الماضية. * وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، رأى التقرير بأنه رغم التحسن الأمني الملحوظ، فإن الإرهاب مايزال يحصد أرواح الأبرياء من المواطنين، من خلال العمليات الإرهابية التي شهدتها بعض مناطق الوطن، مما يتطلب في تقدير التقرير ضرورة بذل جهود إضافية من أجل إحلال الأمن والسلم، وإقناع الجماعات التي ماتزال تنشط على التخلي عن العمل المسلح، كما تطرق إلى وضعية الطفل والمرأة في الجزائر، وسجل بشأنهما جملة من الملاحظات.
