الأموال تتهاطل على نواب الشعب استقبلت مساء الأربعاء الماضي الحسابات البريدية والبنكية للنواب المتقاعدين، الزيادات الجديدة التي مست أجورهم على غرار أجور العهدة البرلمانية الحالية، وهذا في انتظار أن تستقبل حساباتهم أيضا في نهاية شهر نوفمبر القادم، هذه الزيادات بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008. * النواب وطبقا للتفاصيل المتعلقة بهذه الزيادات، أصبحت رواتبهم الشهرية تتراوح مابين 12مليون سنتيم للنائب الذي لم يسعفه الحظ في العمل ضمن الوظيفة العمومية واحتساب سنواتها في تسوية معاشه التقاعدي إلى 23 مليون سنتيم شهريا للنواب الذين تحسب لهم سنوات الخدمة التي قضوها في مناصبهم. وقد استفاد أعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المجلس الانتقالي للفترة الممتدة مابين سنة 1992 إلى سنة 1997 في عهد حكم الرئيسين محمد بوضياف واليمين زروال من زيادة تقدر ب 100٪، حيث أصبحت رواتبهم الشهرية تتراوح مابين 23 مليون سنتيم إلى 27 مليون سنتيم لكل عضو. * وحسب المعدل العام الذي توصلنا إليه بعد الحسابات التي أجريناها بالتنسيق مع بعض النواب المتقاعدين، فإن قيمة الزيادة قدرت ب 12 مليون سنتيم لكل نائب وعضو، بمن فيهم أعضاء المجلس التأسيسي للفترة الممتدة مابين سنة 1962 إلى سنة 1964، قبل حل هذا المجلس من طرف الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، وحساب أعضاء أول مجلس شعبي وطني منتخب في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين للفترة الممتدة مابين 1977 إلى 1982، وبعده نواب العهدات الانتخابية (87 إلى 92)، (92 إلى 97)، (97 إلى 2002)، (2002 إلى 2007) بحساب (سيناتورات) مجلس الأمة، وهو مايكلف خزينة الدولة في إطار هذه الزيادات فقط ماقيمته 33 مليارا و600 مليون سنتيم شهريا، مايزيد عن ال 400 مليار سنتيم سنويا، وهذا دون حساب نواب العهدة الحالية الذين يكلفون خزينة الدولة شهريا 12 مليار سنتيم ومايزيد عن 100 مليار سنويا، ليتجاوز إجمال ما تنفقه الخزينة العمومية على أجور هؤلاء بداية من أعضاء المجلس التأسيسي إلى غاية الأعضاء الحاليين حوالي 46 مليار سنتيم شهريا. * النواب المتقاعدون الذين أدهشتهم هذه الزيادات وجعلت البعض منهم يشك في المبالغ التي وجدوا في حساباتهم مثلما كشفوه لنا في تعاليقهم حول الزيادات، ستذهللهم لا محالة المبالغ المالية التي سيتحصلون عليها بأثر رجعي عند نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث ينتظر أن تتراوح القيمة المالية لهذه العملية مابين 120 مليون إلى 230 مليون سنتيم للنواب، فيما ستتراوح مابين 230 مليون إلى 270 مليون سنتيم لأعضاء المجلس الاستشاري، وأعضاء المجلس الانتقالي، وهو ما سيكلف خزينة الدولة حوالي 340 مليار سنتيم، تمثل أجور 10 أشهر، وهي مبالغ وأرقام خيالية تبين الفرق الشاسع والواسع بين العمال والنواب وتجسد مبدأ العدالة الاجتماعية.
